تحلیل آمار تجاری کشور نشان از این دارد که تا پایان سال ۹۸ که صادرات با ارزشی معادل ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار از نظر ارزشی افت بیش از ۷ درصدی داشته اما به لحاظ وزنی رشد حدود ۱۴ درصدی را نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است. در مقابل، میزان واردات کالا در سال گذشته به ۴۳ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار گزارش شده که از نظر ارزشی و وزنی رشد را تجربه کرده است؛ این یعنی کسری تجاری ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلاری در ۹۸. حال با ورود به سال ۹۹ تجارت کشور در ماه نخست نیز روند کاهشی را در پیش گرفته است. تحلیل آمارها گویای این است که بازهم صادرات از واردات جامانده تا تراز تجاری منفی ۲۷۹ میلیون دلاری را به ثبت برساند. یعنی صادرات یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلاری در مقابل واردات یک میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار. اما چرا روند تجارت کشور میل به کاهش دارد؟ فاکتورهای مداخله‌گر به‌ویژه در افت صادرات کدامند؟ چه آینده‌ای برای صادرات کشور می‌توان متصور بود؟

«پدرام سلطانی» نائب رئیس سابقاتاق بازرگانی ایرانو فعال اقتصادی از دلایل روند کاهشی صادرات می‌گوید. به گفته او، دلایل این کاهش تجاری را می‌توان به «همه‌گیری ویروس کروناو اثر آن بر تجارت و اعمال محدودیت‌ها در مرزهای تجاری» ربط داد.

سلطانی با ابراز نگرانی از این شوک تاریخی به تجارت تاکید کرد که زنگ هشدار سقوط صادرات در کشور به صدا درآمده است؛ چراکه برآوردهای اولیه سازمان تجاری حاکی از این است که تجارت در عرصه جهانی در سال ۲۰۲۰ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش پیدا می‌کند. سلطانی با استناد به همین پیش‌بینی و با در نظر گرفتن افت قیمت نفت و محصولات پتروشیمی معتقد است که کاهش صادرات در اقتصاد ایران به سمت ۳۲ درصد میل پیدا کند؛ چراکه ۷۰ درصد سبد صادراتی کشور را این اقلام در بر می‌گیرند. از سوی دیگر، به دلیل شرایط خطیر ارزی سال ۹۹ می‌تواند سال هولناکی برای اقتصاد کشور باشد، بنابراین ممنوعیت‌های صادراتی باید برچیده شود و متولیان امر اجازه دهند صادرات به هر شکل و شیوه‌ای انجام شود تا از سقوط صادرات جلوگیری شود. او سه ایراد هم به شیوه رفع تعهد ارزی صادراتی وارد کرد و گفت: در شرایطی که بانک مرکزی ارزی ندارد تا به بازار تزریق کند، باید جلوی اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات گرفته شود.

با توجه به سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی، یکی از راه‌های کسب درآمد ارزی برای دولت، تمرکز بر صادرات غیرنفتی است، حال جدا از مساله تحریم‌ها، اقتصاد کشور با مساله کرونا هم دست به گریبان است، در چنین شرایطی آیا امکان افزایش درآمدهای ارزی سال ۹۹ آن هم از طریق صادرات امکان‌پذیر است؟

امسال سالی نیست که نه ایران و نه هیچ کشوری بتواند صادراتش را رونق دهد. رونق به این معناست که بتوانیم از پایه کنونی آن را به پایه بالاتری برسانیم. در واقع پرسش اینجاست، آیا اقتصادی که صادرکننده کالاهایی با ارزش افزوده پایین است و در مقایسه با سایر کشورها، صادرات کالای خام می‌کند و با توجه به شرایط دشواری که کشور با آن روبرو است؛ رونق صادرات اساسا امکان‌پذیر است؟ پاسخش قطعا خیر است. اگر به آمار گمرک هم نگاه کنید، می‌بینید که متوسط ارزش کالای صادراتی کشور یک چهارم کالای وارداتی است؛ یعنی متوسط ارزش کالای صادراتی چیزی در حدود ۳۰۰ دلار است، این در حالی است که متوسط ارزش کالای وارداتی، چیزی حدود ۱۲۰۰ دلار است. پس ما داریم کالای خام و کالاهایی با ارزش افزوده پایین صادر می‌کنیم. اصولا در شوک‌های اقتصادی نوسان قیمت کالاها هر چقدر ارزش افزوده آنها پایین‌تر باشد یا به‌اصطلاح خام‌تر باشد، شدیدتر است. حال چه به بحران کنونی نگاه کنید و چه به بحران سال ۲۰۰۸ یا بحران‌های دیگر می‌بینید که قیمت کالاهایی مانند «نفت، مواد معدنی، فلزات، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی سنگ آهن و فرآورده‌های خام دیگر» که عموما هم در بورس قیمت‌گذاری و معامله می‌شوند، میزان افت قیمتشان بسیار شدیدتر بوده است تا مثلا کاهش قیمت خودرو، ماشین‌آلات تجهیزات و کالاهایی که ارزش افزوده بالاتری دارند یا فناوری پیچیده‌تری در تولیدشان وجود دارد. بنابراین فکر کردن به رونق صادرات برای سال ۹۹ یک رویاپردازی است. تلاشی که باید صورت بگیرد این است که از سقوط صادراتمان جلوگیری کنیم تا افت آن بسیار فاحش نباشد و آن را به سمت بدتر شدن سوق ندهیم.

با این اوصاف می‌توان پیش‌بینی کرد که صادرات در سال جاری افت شدیدی را تجربه کند؟

برآوردهای اولیه سازمان تجارت جهانی حاکی از این است که ارزش تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش پیدا می‌کند. با استناد به همین پیش‌بینی به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این کاهش به سمت ۳۲ درصد میل پیدا کند. اما این روند کاهشی در اقتصادهایی که کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر صادر می‌کنند و همچنین قدرت پولی و مالی دولت‌هایشان در حفظ بنگاه‌ها و حمایت از واحدهای تولیدیشان بالاتر است، به سمت حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد سوق پیدا خواهد کرد. حال اگر بخواهیم کمی خوش‌بینانه نگاه کنیم افت تجارت ما بین ۲۵ تا ۳۵ درصد در نوسان خواهد بود. چنانچه بخواهم با استناد با عدد و ارقام روند را نشان دهم، باید بگویم که پیش‌بینی میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۰۱۹ تقریبا نصف است. از آنسو، قیمت محصولات پتروشیمی تنها در همین ۲ ماهه اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. قیمت فرآورده‌های نفتی که در سبد صادراتی کشور جزو صادرات غیرنفتی طبقه‌بندی می‌شوند مثل «انواع روغن‌ها، پارافین‌ها، حلال‌ها وحامل‌های سوختی و…» متناسب با کاهش قیمت نفت در همین بازه زمانی دو ماهه ۵۰ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند. حال اگر به سبد صادراتی کشور هم نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید که ۷۰ درصد اقلام صادراتی را همین موارد در بر می‌گیرد، که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش ارزش پیدا کرده‌اند؛ یعنی با فرض اینکه صادرات کشور از نظر وزنی در سال ۹۹ کاهش نداشته باشد، اما قطعا از نظر ارزشی افت ۳۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. با علم به این موضوع، باید تلاش کرد که روند کاهشی را به کمتر از ۳۰ درصد تقلیل داد. اگر این کار انجام شود؛ یعنی در حمایت از صادرات نسبتا درست عمل کرده‌ایم.

لازمه حفظ صادرات حداقل در سطح فعلی چیست؟

به نظر من، سال ۹۹ سال ممنوعیت صادراتی نیست. دولت بعضی از ممنوعیت‌های صادراتی را در سال گذشته با هدف افزایش تولید وضع کرد؛ در حالی که اقتصاد کشور با بحران مواجه است؛ بنابراین اعمال این نوع سیاست‌گذاری‌ها برای اقتصادهای همراه با ثبات، روش صحیحی است، اما حاصل این نوع سیاست‌گذاری‌ها غلط در اقتصادی بی‌ثبات مثل ایران موجب شده تا سود یکسری شرکت‌های خصولتی در سال گذشته به‌شدت افزایش پیدا کند، اما ظرفیت تولیدی به آن معنا ایجاد نشود. به دلیل اینکه اصولا در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری ثابت و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی است. این منفی بودن هم نشان از این دارد که سرمایه‌گذاری در احداث ابنیه و خرید ماشین آلات، حتی از استهلاک سنواتی سرمایه‌گذاری‌های قبلی پایین‌تر است. در چنین حالتی ما خیلی ظرفیت‌سازی تولید نمی‌کنیم. پس ما باید تلاش کنیم تا اقتصادمان را از این گرداب نجات دهیم. راه نجات هم در این است که سال ۹۹ با هر روشی و تا جایی که امکان دارد، باید اجازه دهیم صادرات صورت بگیرد وگرنه به‌طور قطع در سال جاری با یک تراز تجاری منفی ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری روبرو خواهیم بود. در شرایطی که بانک مرکزیهم به ذخایر ارزی خود دسترسی ندارد تا این شکاف را پر کند، پس سال ۹۹ می‌تواند سال هولناکی برای اقتصاد ایران شود.

برخی بر این باورند که نرخ دلار با توجه به متغیرهای اقتصادی از جمله تورم واقعی نیست و به منظور افزایش صادرات، نرخ دلار باید بالاتر رود؛ آیا اقتصاد کشور کشش این را دارد که نرخ دلار افزایش یابد؟

نمی‌شود خیلی راحت قضاوت‌های کمّی کرد. آنچه در همه این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم این است که نرخ ارز جهش پیدا می‌کند، تورم بالا می‌رود و دو رقمی می‌شود و بعد از ۲ تا ۳ سال اثر آن جهش نرخ ارز عملا از بین می‌رود، چون قیمت تمام شده به واسطه تورم در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند. جهش ارزی هم که در سال ۹۷ در کشور اتفاق افتاد، به این دلیل بود که طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ در مجموع یک تورم تقریبا ۷۰ تا ۷۵ درصدی داشتیم و امسال هم پیش‌بینی تورم بالای ۳۵ درصدی می‌شود که اگر آن را هم لحاظ کنیم؛ در مجموع تورم سه ساله کشور به بالای ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد می‌رسد.

مساله دیگری که وجود دارد این است که تورم قیمت کالای صادراتی ما به‌مراتب بیش از این است؛ یعنی اثر اهرمی نرخ ارز موجب افزایش قیمت سبد کالاهای صادراتی کشور به میزان بیشتری می‌شود؛ البته تا جایی که کشش بازارها وجود دارد. با این حال در سال جاری مساله ما این نیست که صادراتمان در این قیمت‌ها از رقابت افتاده یا رقابتی نیست، بلکه مساله‌ای که وجود دارد این است که صادرات به واسطه توضیحاتی که داده شد کاهش پیدا می‌کند. کاهش صادرات هم درآمدهای ارزی کشور را پایین می‌آورد و تقاضا را برای ارز افزایش می‌دهد. چراکه نیاز کشور به ارز برای واردات حداقل ۱۰ میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که می‌توانیم صادر کنیم. حال، برای اینکه تراز ارزی کشور در تعادل جدیدی قرار بگیرد به ناچار قیمت ارز باید بالا برود. به عبارتی هم واردات مقداری تعدیل شود و هم مقداری صادرات تشدید شود. اگر غیر از این اتفاق بیفتد، بانک مرکزی باید ارز به بازار تزریق کند که ندارد. حال که ارزی برای تزریق به بازار وجود ندارد، ناچار جریان عادی تجارت خارجی کشور نرخ ارز را به سمت بالاتری سوق می‌دهد.