در دومین جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان موضوعات نحوه توزیع و مصرف اعتبارات ارزش افزوده و حق الایندگی در شهرداری های خوزستان و اخرین وضعیت پروژه های عمرانی کلانشهر اهواز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی دژمان _ دبیر شورای دستگاه های نظارتی استان در اینخصوص به خبرنگار ما گفت:”دومین جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان عصر روز سه شنبه در بازرسی کل استان با حضور اعضای شورای مذکور برگزار و در این جلسه موضوع نحوه توزیع و مصرف اعتبارات ارزش افزوده و حق آلایندگی توسط شهرداری های استان باحضور ارزانی مدیر کل امور مالیاتی استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت.وی بیان داشت از انجاییکه سالانه اعتبارات زیادی از محل ارزش افزوده و حق آلایندگی به شهرداری ها وودهیاری های استان پرداخت می شود ولی به دلیل عدم بودجه ریزی مناسب و ساختار معیوب شهرداری ها شاهد تغییرات محسوس در حوزه زیر ساختی شهری و روستایی نیستیم لذا به دلیل اهمیت موضوع شورای دستگاه های نظارتی استان پس از بحث و بررسی مصوب کرد که کلیه شهرداری ها و دهیاری ها مکلف هستند ۴۰ درصد اعتبارات موصوف را در حوزه عمرانی و زیر ساختی هزینه کرده و اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری مکلف به اخذ طرح و برنامه های عمرانی شهرداری ها و نطارت بر نحوه هزینه کرد این اعتبارات می باشد.
همچنین در این جلسه وضعیت پروژه های نیمه تمام کلانشهر اهواز از جمله روگذر میدان دانشگاه، روگذر شهید بندر، پل فولاد و نوارهای حفاری سطح شهر با توجه به تبعات اجتماعی و نگرانی مردم با حضور امینی شهردار اهواز مورد بحث و بررسی قرارگرفت که پس از بحث وبررسی مقرر شد:” خط شمال به جنوب روگذر میدان دانشگاه چمران تا پایان شهریور و قبل از بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدید، پل فولاد تا پایان مهرماه و پل شهید بندر تا پایان سال به بهره برداری برسند و شهردار اهواز مکلف شد با نصب تابلو روز شمار در محل پروژه های مذکور اهتمام جدی در نطارت بر پروزه های یاد شده و تسریع در راه بهره برداری انها به عمل اورد.
همچنین شهرداری اهواز مکلف گردید لیست نوارهای حفاری شده سطح شهر و دستگاه متولی این حفاری ها را تهیه و به دبیرخانه شورا ارائه نماید.
در پایان اعضای شورا اعلام داشتند از تمام ظرفیت های قانونی در حمایت از شهرداری اهواز و سایر شهرداری ها برای تسریع در اجرای پروژه های زیر ساختی بهره خواهند برد و در موارد کوتاهی و ترک فعل مدیران در مسایل امنیت و رفاه عمومی به جد برخورد قانونی خواهند کرد.