صدور دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تا سقف 60میلیارد ریال

به گزارش بازتاب خوزستان ازروابط عمومی امور مالیاتی خوزستان، جهانشاه ارزانی بیرگانی مدیر کل به دستورالعمل جدید صادره توسط دکتر پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود و افزود: در متن دستورالعمل آمده است:  “سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد.”

ارزانی بیرگانی افزود :با عنایت به مفاد ماده (10) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (1) حداکثر تا درصدهای تعیین‌شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض گردیده است‌.
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان در پایان گفت : مودیان محترم مالیاتی می توانند برای دریافت این بخشنامه
به سامانه اینترنتی درگاه ملی مالیات به نشانی www.intamedia.ir مراجعه نمایند و سامانه تلفنی مرکز ارتباط مردمی ‌۱۵۲۶ روابط عمومی امورمالیاتی خوزستان نیز آماده دریافت و پاسخگویی سوالات مودیان مالیاتی در این زمینه می باشد.

گفتنی است مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره/سال مالیاتی، حسب مورد در سال 1400 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) به شرح ذیل تعیین می‌شود:
ماده 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره/سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 000’000’000’60 ریال به شرح زیر می‌باشد:
الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (100%).
ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/04/31برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (70%).
تبصره 1) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت‌های تعیین‌شده به شرح بند‌های فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (2%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می‌گردد.
تبصره 2) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت‌های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (1) این ماده از تاریخ‌های مزبور اعمال می شود.
تبصره 3) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می‌باشد.
ماده 2 – مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفاً با دستور مسئول حوزۀ کاری حسابداری مؤدیان/مسئول ذی‌ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.
تبصره) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهای مذکور می‌باشد.
ماده 3 – اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره‌ها/سال‌های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره/سال مالیاتی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 4 – در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده‌است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.
ماده 5- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند (به استثنای جرائم موضوع ماده 169 و همچنین جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه 1394/04/31)، حسب مورد از بخشودگی صد در صدی (100%) جرائم برخوردار خواهند شد.
ماده 6- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره (9) قانون بودجه سال‌های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود.
ماده 7- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال 1400 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده‌است، به صورت صد در صد (100%) بخشوده می‌شود.
ماده 8- جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (1) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (100%) بخشوده می‌شود؛ لیکن جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1395 تا 1399 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (1) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد در صد (100%) بخشوده می‌شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد؛ همچنین جرائم موضوع تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (100) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (100%) بخشوده‌می‌شود.
تبصره) بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (169) مکرر در هر یک از سال‌های 1391 تا 1394، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمۀ عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمۀ تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد‌بود.
ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور نخواهد بود.
ماده 11- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) را پرداخت یا تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده‌است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.