نقدی بر توقیف حقوق کارکنان دولت در شعب اجرا

۱.جهان هر چه رو به پیشرفت می رود باید قوانینی وضع گردد که با این رشد سازگار باشد و از طرفی اجرای صحیح این قوانین نقشی تعیین کننده دراجرای عدالت قضایی داشته که نتیجتا باعث رضایت مردم نسبت به مجموعه دستگاه قضایی می گردد.
۲. نحوه اجرای توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت و…از دیرباز محل اختلاف بوده و این اختلاف دیدگاه باعث گردیده که مجریان شعب اجرای احکام مدنی عملکرد مشابهی در موضوعات مشابه نداشته باشند که این موضوع نه تنها مزایای بهره مندی از حکم و اجرای آن که هدف نهایی دادرسی است را به مخاطره می اندازد بلکه آسیب های جبران ناپذیری را به عدالت قضایی وارد می‌کند.
۳.ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث گردد در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.چنانچه ابهام و اجمالی برای قضات در نحوه اجرا وجود داشته که از طریق ماده مذکور قابل رفع نباشد و از طریق عرف نیز نتوان به راه حلی دست پیدا کرد به رویه قضایی و یا نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه رجوع می گردد تا اداره مذکور با دادن مشاوره در قالب نظریه مشورتی رفع ابهام و اجمال نماید. هر چند این نظریات لازم الاتباع نبوده اما محاکم می توانند در موارد مشابه به آنها رجوع کنند.البته همیشه هم این نظریات راهگشا نبوده بلکه در مواردی می تواند منشا اختلافات محاکم و شعب اجرای احکام نیز قرار گیرد اما آنچه به عدالت قضایی نزدیک بوده این است که محاکم و شعب اجرای احکام در سراسر کشور در موضوعات مشابه رفتار مشابهی داشته باشند تا از تشتت آرا و تشتت در نحوه اجرای احکام جلوگیری کنند.
۴.با این مقدمه به نحوه توقیف حقوق کارکنان دولت در واحد های اجرای احکام مدنی در راستای قرار تامین خواسته و محکومیت قطعی در شهرهای مسجدسلیمان و اهواز می پردازیم.
الف_در پرونده شماره۸۶_۹۷در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری مسجدسلیمان،زوجه در راستای قرار تامین خواسته تقاضای توقیف حقوق و مزایای یکی از کارکنان شرکت دولتی را نموده که در ابتدا یک چهارم حساب توقیف گردیده و سپس به دستور قاضی اجرای احکام به این دلیل که در قرار تامین خواسته اجرائیه و محکوم علیه وجود ندارد تا بتوان یک سوم یا يک چهارم را توقیف و برداشت نمود و اینکه ماده ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی اشاره به محکوم علیه دارد،دستور رفع توقیف حساب را صادر نمود.
ب_در پرونده دیگر به شماره ۶۰_۹۹ در شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان اهواز شخصی تقاضای توقیف حقوق کارکن بازنشسته یکی از ادارات را در راستای قرارتامین خواسته داده که منتج به توقیف حقوق خوانده به میزان یک چهارم حساب گردید.
این نحوه تعارض در واحد های اجرای احکام مدنی البته ریشه در نظریات متعارض اداره کل حقوقی قوه محترم قضاییه دارد.
در نظریه شماره ۷/۶۶۴۲ مورخ ۸۰/۸/۶ آمده :با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقيف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد بنابراین حقوق و برداشت آن ،در صورت صدور قرار تامین خواسته بر خلاف نص ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است.
اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۷/۴۳۷۱مورخ ۶۰/۹/۲۴ بر خلاف نظریه مذکور اظهارداشته:طبق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ (در حال حاضر ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ )تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است از جمله صلاحیت‌های محاکم طبق مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ صدور قرار تامین و اجرای آن با توقیف مال مدعی علیه نزد شخص ثالث است و بنابراین حقوق مستخدم که قابل پرداخت است به عنوان طلب او از اداره متبوعش در حکم، حکم مال منقول میباشد و به صراحت ماده ۲۲۶ قانون مذکور قابل توقیف در مقام اجرای قرار تامین است.
نظریات مشورتی مذکور باعث گردیده که هر شعبه اجرای احکام مطابق یکی از این نظریات رفتار کند و تعارض در نحوه اجرا در قرار تامین خواسته کاملا مشهود است که به نظر نگارنده توقیف حقوق کارکنان دولت و‌…در راستای قرار مذکور امکان پذیر می باشد چرا که ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی در فصل ششم اشعار داشته: توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجوداست، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

۵.نحوه توقیف حقوق کارکنان دولت و…در راستای محکومیت قطعی

الف_در نظریه شماره ۷/۳۹۸۳ مورخ ۱/۷/۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده :
چنانچه دادگاه با احراز اعسار محکوم علیه حکم به تقسیط محکوم به صادر نماید ،رای صادره فصل الخطاب است و محکوم علیه معسر مکلف است اقساط را پرداخت نماید و محکوم له نمی تواند از دادگاه تقاضا کند که مبلغی از حقوق مدیون معسر را به استناد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی کسر نمایند،اما چنانچه محکوم علیه از پرداخت اقساط خودداری نماید محکوم علیه می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که به استناد ماده فوق دستور توقیف و برداشت حقوق ماهیانه کارمند معسر را از اداره امور مالی اداره متبوعه بنماید. از طرفی ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته:در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
چنین رویه ای در شعبه اجرای احکام مدنی مسجدسلیمان در کلاسه پرونده ۹۹_۹۵ اجرا گردیده که به نظر می رسد رویه غالب اجرا احکام این حوزه قضایی باشد که البته ماده ۱۱ قانون مذکور نمی تواند ناسخ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی باشد و برداشت ناصوابی از این ماده صورت گرفته است.
ب_ بر خلاف نظریه فوق اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره های متعدد ۷/۷۰۹۹ مورخ ۸۹/۱۱/۱۷_ ۱۶۱۷ مورخ ۹۱/۸/۶ _۷/۹۹/۱۱۳۲ مورخ ۹۹/۸/۲۰ آورده : حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر کسر یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه (حسب مورد) تجویز قانونی است که باید مورد رعایت مراجع ذی ربط قرار گیرد بنابراین صدور حکم اعسار کلی (مطلق )مانع از اجرای مقررات یادشده نیست و به موجب ماده ۹۶ قانون مذکور که واجد جنبه امری است محکوم له حق دارد که از حقوق محکوم علیه به میزان یک سوم یا یک چهارم (در شرایط متفاوت )توقیف نماید و این امر ارتباطی به معسر بودن یا نبودن محکوم علیه ندارد و منصرف از بحث اعسار به تقسیط است . برابر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له حق دارد که حقوق محکوم علیه را به شرح این ماده توقیف نموده و استفاده نماید؛ بنابراین توقیف مبلغ مذکور برابر نص قانون مذکور است و هیچ ارتباطی به معسر یا غیر معسر بودن محکوم‌علیه ندارد؛ واگر محکوم علیه تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را نماید دادگاه به دعوای مذکور رسیدگی می‌کند. النهایه در رسیدگی به پرونده دیگر حقوق نامبرده جزء درآمد وی محاسبه نمی‌شود، فرض بر این می شود که مستخدم مذکور حقوقی ندارد و رای خود را صادر می‌کند. بر فرض اگر هیچ مالی نداشته باشد و بالقوه نیز قادر به انجام کاری نباشد دادگاه حکم به اعسار وی می دهد و بر عکس اگر دادگاه احراز نماید که قادر به پرداخت قسمتی از دین خود می باشد ،حکم به پرداخت محکوم‌به به صورت تقسیط صادر می کند. بدیهی است قاضی صادرکننده رای در دادنامه صادره تصریح می نماید که قبولی اعسار و یا پرداخت محکوم‌به به صورت تقسیط ارتباطی به اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ندارد،که به نظر می رسد اکثر واحدهای اجرای احکام مدنی از چنین رویه ای پیروی می کنند.
۶.صرف نظر از اینکه کدام یک از واحدهای اجرای احکام مدنی عملکرد مناسبی در این زمینه داشته اند،باید رویه ای یکسان در سراسر کشور حاکم باشد که نیازمند تدوین قوانین شفاف و صریح توسط قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی می باشد و پیشنهاد می گردد در استان خوزستان ریاست محترم دادگستری استان، با برگزاری‌ دوره های آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال کارکنان دولت و…برای قضات و کارکنان واحد های اجرای احکام مدنی با هدف ایجاد رویه ای یکسان، جلوی تشتت در نحوه اجرای احکام مدنی را در این خصوص بگیرد،امری که مورد توجه ریاست محترم قوه قضائیه نیز قرار گرفته و در بند ب ماده ۱۵ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ ۹۸/۷/۳۰ به آن اشاره نموده است.

سید هابیل موسوی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضاییه