گارد ویژه در حریم چغازنبیل مستقر شد

به گزارش بازتاب خوزستان ؛ عاطفه رشنویی امروز پنج‌شنبه ۱۵ آبان‌ماه ۹۹ با بیان این‌که صدور مجوزهای ساخت کارخانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به سال ۹۷ بازمی‌گردد افزود: «اواخر سال ۹۷ بود که استعلامی مبنی بر انجام ساخت‌وساز در اراضی ملی که در حریم درجه ۱و ۲ چغازنبیل قرار دارد به دست پایگاه میراث جهانی چغازنبیل رسید.»

او ادامه داد: «در این استعلام عنوان شده بود که قرار است بخشی از این اراضی در قالب اجاره به یکی از شرکت‌ها برای احداث کارخانه داده شود که به طور مشخص در همان تاریخ، پایگاه میراث جهانی چغازنبیل با تأکید بر آن‌که این منطقه در حریم درجه یک میراث جهانی قرار دارد، عنوان کرد که نباید در این منطقه کارخانه ساخته یا اراضی واگذار شوند؛ چراکه حریم حفاظتی است.»

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه در ادامه عنوان کرد: «باوجود این، متأسفانه در اوایل سال ۹۸ به هر دلیلی که از آن اطلاع نداریم سند حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی بدون توجه به استعلام از پایگاه میراث جهانی چغازنبیل به نام شرکت و یک شخص صادر شد؛ حتی با این‌که در نامه سال ۹۷ عنوان شده بود قرار است این اراضی اجاره داده شوند اما در سال ۹۸ شاهد صدور سند به نام شخص بودیم.»

او افزود: «در نهایت نیز شاهد حضور گروهی از افراد برای تسطیح کردن این منطقه بودیم که در آن زمان پایگاه میراث جهانی چغازنبیل جلوی فعالیت این افراد را گرفت و با همکاری مسئولان حقوقی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان شکایتی را تنظیم و به دستگاه قضا ارائه کرد چراکه تعرض به حریم صورت گرفته بود.»

رشنویی گفت: «با وجود آن‌که دو بار شکایت انجام شد اما به تازگی شاهد صدور حکمی از سوی دادگاه مبنی بر منع تعقیب بودیم و گویا با حکم صادرشده این تصور برای متولیان کارخانه قند ایجاد شده که باتوجه به رأی دادگاه می‌توانند کار خود را آغاز کنند؛ در حالی‌که ضابطه حریم درجه یک و درجه دو پایگاه میراث جهانی چغازنبیل تغییر نکرده است.»

او تأکید کرد: «احداث هرگونه کارخانه در حریم درجه یک آثار میراث فرهنگی ممنوع است؛ همچنین تسطیح، ریگلاژ و خاکبرداری ممنوع است؛ تبدیل کشت سنتی به صنعتی هم ممنوع است. در واقع این سه بند که در حریم درجه یک چغازنبیل ذکر شده‌اند به راحتی احداث کارخانه و ایجاد مزرعه چغندر را زیر سوال می‌برند.»

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه یادآور شد: «مسئولان کارخانه قند در سال ۹۷ و ۹۸ با وجود تذکرات موجود درصدد تسطیح بخش‌هایی از حریم درجه یک چغازنبیل برآمدند و با دیوارهای پیش‌ساخته بتنی اطراف زمین را حصارکشی کردند؛ در صورتی‌که تمام این موارد از مرحله واگذاری زمین به اشخاص گرفته و صدور موافقت اصولی برای ساخت کارخانه بدون درنظر گرفتن ضوابط میراث فرهنگی و تسطیح و ساخت سازه غیرقانونی بوده است.»

او افزود: «اکنون هم اگر مالکان کارخانه قند بخواهند با شعار اشتغال‌زایی و بالابردن تولید ملی به عرصه و حریم میراث جهانی تعرض کنند باز هم غیرقانونی خواهد بود. چرا باید با شعار تولید و اشتغال‌زایی، مردم و میراث فرهنگی را روبروی یکدیگر قرار دهند؟ میراث فرهنگی منافاتی با تولید و اشتغال‌زایی ندارد اما همه باید به قوانین احترام بگذاریم. میراث فرهنگی متعلق به همه مردم ایران است و باید آن را حفظ کرد.»

رشنویی خاطرنشان کرد: «اگر قبل از واگذاری اراضی حریم درجه یک و دو چغازنبیل و حتی جانمایی کارخانه قند با میراث فرهنگی در این خصوص مشورت می‌شد، قطعاً حریم درجه یک و دو چغازنبیل و هفت‌تپه برای آن‌ها مشخص و نقطه دیگری برای جانمایی این کارخانه معرفی می‌شد. مگر ما چند محوطه مانند شوش و چغازنبیل در ایران داریم که به ‌راحتی اراضی ملی را به اشخاص می‌بخشیم؟»

هرچند مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه از حضور فرد یا اشخاص خاص پشت پرده این واگذاری بی‌اطلاع است اما معتقد است: «گاه پای سودجویان اقتصادی که سال‌ها است با شعار اشتغال‌زایی و رفع موانع تولید و تولید ملی از شرایط موجود استفاده می‌کنند، در میان است؛ مسئولان نیز هربار هیجان‌زده می‌شوند که در دوره مدیریت آن‌ها کارخانه افتتاح شود، از این‌رو بدون در نظر گرفتن استعلام‌های خاص و ضوابط موجود در قانون درصدد صدور مجوز برمی‌آیند و اراضی ملی را می‌بخشند که همین موضوع سبب می‌شود تا شاهد ارائه وام‌های کلان به افراد خاص و ماجراهای دیگری باشیم که طی این سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده‌ایم.»

او با تأکید برآن‌که ضوابط حریم درجه یک چغازنبیل علاوه بر مصوبات ملی در یونسکو نیز به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: «با انجام ساخت و ساز در حریم درجه یک و دو میراث جهانی چغازنبیل بیم آن می‌رود که نقض ضوابط بین‌المللی اتفاق بیفتد و نگرانی‌هایی در این خصوص به وجود آورد. اکنون گارد ویژه برای رصد انجام فعالیت‌ها در این محدوده شکل گرفته و به محض دیدن اولین تحرکات در منطقه گزارش‌های لازم را ارائه می‌دهند تا بتوانیم از طریق مسئولان محلی پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.»

رشنویی در پایان اظهار کرد: «این‌که دادگاه رأی منع تعقیب را صادر کرده است به معنای اجازه انجام فعالیت در این منطقه نیست چراکه هنوز مجوزهای لازم از سوی میراث فرهنگی صادر نشده است.»