جامعه مدني و حقوق زنان

پس يكي از شرايط تحقق مشاركت همه جانبه، مشاركت برابر مردان و زنان در عرصه هاي مختلف مي باشد. مشاركت سياسي و اجتماعي زنان به عنوان يكي از شاخص هاي جامعه مدني مي تواند زمينه را براي گسترش و تحقق حقوق زنان فراهم آورد. بدين ترتيب توسعه سياسي خود را وابسته به مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف مي داند. جامعه مدني مدافع حقوق برابر نهاد كليه شهروندان،‌ عاري از تعصبات و تبعيضات جنسي، نژادي، مذهبي، طبقاتي و فيزيكي اتباع خود است. حضور و مشاركت زنان در جامعه نيازمند وجود ذهنيتي فارغ از جرم انديشي مي باشد.
زنان به عنوان نيمه ديگر جامعه مي توانند روند پيشرفت را تندتر كنند. طرز برخورد دولت و حكومت و شيوۀ‌ نگرش حكومتي به زن نيز در ارتقاء‌ سطح اجتماعي و سياسي زنان مؤثر است. نگاه از موضع ضعف به زنان باعث خانه نشيني آنها مي شود. جامعه مدني در پي آن است كه زن را در موقعيتي مناسب قرار دهد. از طرفي جامعۀ‌ مدني به معناي عملي و سخت افزاري آن شامل نهادها و تشكل هايي مي شود كه زن از طريق آن مي تواند حضور خود را به اثبات برساند. در جمهوري اسلامي ايران دغدغه ي حقوق زنان يكي از مسائل هميشگي جامعه ايراني بوده است. حضور زنان در جريان انقلاب زمينه را براي پيروزي سريعتر انقلاب ايران فراهم آورد. براي مشخص شدن وضعيت زنان در ايران پس از انقلاب،‌ شاخص هاي مهمي بايد مورد بحث قرار گيرد. در اين راستا با بررسي وضعيت مشاركت سياسي زنان،‌ حضور زنان در رسانه هاي نوشتاري و ديداري و همچنين فعاليت زنان در سازمان ها و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي مي تواند معيار حقوق زنان را در جامعه ايراني مشخص و مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد.