واکنش دادستان عمومی وانقلاب شهرستان گتوند به عدم وضع قانون ضد اغتشاش و محدودیت آزادی تظاهرات توسط مجلس شورای اسلامی

به گزارش بازتاب خوزستان، واکنش دکتر کامران رومیانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گتوند به عدم وضع قانون ضد اغتشاش و محدودیت آزادی تظاهرات توسط مجلس شورای اسلامی در ایران

بسمه‌تعالی

ناآرامی‌ها، اغتشاشات و بی‌ثباتی‌های اجتماعی، در دهه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی نظم عمومی در جوامع مختلف تبدیل شده و پیامدهای سنگینی بر امنیت جانی، مالی و روانی شهروندان برجای گذاشته است. گسترش این پدیده‌ها، لزوم بازنگری در سیاست‌های کیفری و انتظامی دولت‌ها و به‌ویژه ضرورت وضع قوانین شفاف، جامع و بازدارنده در حوزه تجمعات را بیش از پیش آشکار ساخته است.

بدیهی است که «اعتراض» به‌عنوان یکی از جلوه‌های مشارکت اجتماعی و آزادی‌های عمومی، باید از حیث مفهومی و حقوقی از «اغتشاش» تفکیک شود،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب مشخص، اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و تا زمانی که این اعتراضات در حدود مقرر قانونی انجام پذیرد، فاقد وصف مجرمانه است.

با این حال، از مقطعی که برخی تجمعات، با فراخوان‌ها و هدایت سازمان‌یافته جریان‌های معاند، از مسیر اعتراض مشروع خارج شده و به اغتشاش، تخریب اموال عمومی، تعرض به جان شهروندان، حمله به نیروهای حافظ امنیت و حتی اقدامات تروریستی با هدف مقابله با نظام سیاسی تبدیل می‌شوند، دیگر نمی‌توان آن‌ها را ذیل عنوان «اعتراض» تحلیل نمود. در این وضعیت، مجموعه‌ای از جرایم متنوع واقع می‌شود که حسب قصد مرتکبان، شیوه ارتکاب و نتایج حاصله، واجد عناوین کیفری متعدد و ضمانت‌اجراهای متفاوت است.

چنین وضعیتی، چالش‌های حقوقی قابل توجهی را هم برای بزه‌دیدگان و هم برای مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و نهادهای انتظامی ایجاد کرده است، از سوی دیگر، با توجه به اینکه مسئولیت مدنی در بسیاری از موارد مکمل مسئولیت کیفری محسوب می‌شود، مرتکبان این اعمال علاوه بر تحمل مجازات، مکلف به جبران خسارات وارده نیز هستند؛ خواه در قالب مسئولیت فردی و خواه در قالب مسئولیت جمعی ناشی از مشارکت در فعالیت‌های مجرمانه مشترک

با توجه به تکرار و مسبوق‌به‌سابقه بودن این رخدادها در کشور و نیز بروز برخی رفتارها با ماهیت تروریستی، ضرورت دارد این پدیده‌ها به‌صورت علمی، فنی و مبتنی بر اصول حقوق عمومی، حقوق کیفری و سیاست جنایی مورد بررسی قرار گیرد تا ابعاد مختلف آن به‌روشنی تبیین شود.

برای مثال در کشور فرانسه پس از اینکه در پی اعتراضات گروهی موسوم به جلیقه زردها کشور دچار آشوب گردید و خسارات متعددی به بار آورد پارلمان فرانسه با تصویب قانون “ضد اغتشاش” به ناآرامی‌ها واکنش نشان داد.

در همین راستا، این نوشتار در پی ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت تصویب هرچه سریعتر قوانینی در جهت محدود و قانونمند اعتراضات و برخورد با اغتشاشگران میباشد که در این راستا پیشنهادات ذیل ارائه میگردد:

1. پیش‌بینی مجازات مشدد برای افرادی که با پوشاندن چهره یا استفاده از ماسک در تجمعات شرکت می‌کنند

2. الزام مرتکبان اعمال خشونت‌آمیز، علاوه بر مجازات کیفری، به جبران کامل خسارات مالی وارده

3. اتخاذ تدابیر تأمینی و تربیتی متناسب برای والدینی که فرزندان آنان در این وقایع مشارکت داشته‌اند، حسب نتایج اقدامات ارتکابی

4. تعیین مجازات‌های شدیدتر برای افرادی که نقش رهبری، سازمان‌دهی یا تحریک‌کننده (لیدر) در اغتشاشات ایفا می‌کنند

5. توسعه زیرساخت‌های نظارتی از جمله نصب سامانه‌های پایش تصویری مستمر در معابر شهری به‌منظور شناسایی، رصد و تعقیب مرتکبان

6. تعیین مرجع صالح واحد برای صدور مجوز تجمعات قانونی و پیش‌بینی سازوکار شفاف در خصوص زمان، مکان و شیوه برگزاری آن‌ها

7. تفکیک و جرم‌انگاری صریح انواع جرایم ارتکابی در قالب اغتشاشات سازمان‌یافته و اقدامات تروریستی

8. تبیین دقیق نحوه اقامه دعوا توسط بزه‌دیدگان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)، انواع مسئولیت مرتکبان و شیوه‌های جبران خسارت

# چالش‌ها و پرسش‌های بنیادین حقوقی و سیاست‌گذاری

1. آیا تصمیمات ناصواب برخی مسئولان ـ اعم از آگاهانه یا ناآگاهانه ـ که منجر به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود، و نیز نقش‌آفرینی تحریک‌آمیز برخی اشخاص تأثیرگذار، نمی‌تواند از منظر حقوق کیفری در قالب معاونت در جرم، تحریک به ارتکاب جرم یا حتی تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گیرد؟

2. آیا احزاب، گروه‌ها یا تشکل‌هایی که همسویی عملی با اهداف دشمنان کشور دارند، نباید از حیث مسئولیت سیاسی و حقوقی پاسخگو باشند؟

3. آیا جبران خسارات مادی از طریق دولت یا نهادهایی نظیر شرکت‌های بیمه ـ حتی با فرض وجود مبانی فقهی و حقوقی ـ با اصول عدالت کیفری و مسئولیت شخصی سازگار است، یا آنکه در رفتارهای خشونت‌آمیز جمعی، مسئولیت فردی و جمعی نباید نادیده گرفته شود؟

4. آیا تحمیل هزینه خسارات به دولت یا بیمه‌ها، موجب تجری مرتکبان، سازمان‌دهندگان و محرکان این وقایع نخواهد شد؟

5. آیا قوانین محدود و پراکنده موجود در خصوص وظایف ضابطان دادگستری در شرایط اغتشاش و اضطرار (از جمله قانون نیروی انتظامی، قانون به‌کارگیری سلاح، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری) پاسخگوی نیازهای عملی پلیس و مدیریت بحران‌های اجتماعی بوده است، یا زمان بازنگری جدی در نقش، اختیارات و حمایت‌های قانونی از حافظان امنیت فرا نرسیده است؟

### جمع‌بندی

بی‌تردید بررسی جامع و تفصیلی تمامی مسائل پیش‌گفته در این مقال نمی‌گنجد؛ با این حال، هدف اصلی این نوشتار تأکید بر ضرورت ورود فوری، هدفمند و قاطع قوه مقننه به عرصه تقنین در حوزه تجمعات، اغتشاشات و مدیریت بحران‌های اجتماعی است. در شرایط کنونی، اتکای صرف به قوانین ناقص، پراکنده و بعضاً ناکارآمد موجود، مدیریت و مقابله مؤثر با مخلان نظم عمومی را با دشواری جدی مواجه ساخته و این خلأ تقنینی می‌تواند خود به عاملی برای تشدید، تکرار و گسترش این وقایع تبدیل شود؛ امری که در کنار آن، نباید از نقش نهادهای فرهنگی و ضعف عملکرد آن‌ها در پیشگیری اجتماعی از جرم غفلت ورزید.

# پی نوشت: با تشکر از سرکار خانم مریم رومیانی ،جهت همکاری در تهیه و نگارش این مطلب