زنگنه؛ مقصر اصلی محکومیت ایران

حالا که محکومیت ایران قطعی است و وزارت نفت هم به نوعی آن را تائید کرده است؛ بد نیست یادداشت سه سال پیش را از نظر بگذارنیم تا ثابت شود چه کسانی حافظ منافع ملی هستند و چه کسانی منافع ملی را بر باد می‌دهند.
                               

وحید حاجی پور | بر اساس قراردادی که میان ایران و ترکمسنتان امضا شده است این کشور باید روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند. محل تسویه پول گاز ترکمسنتان٬ درآمد صادراتی ایران از صادرات گاز به ترکیه است که با توجه به آغاز صادرات مجانی گاز به ترکیه از سال گذشته و ادامه آن تا اوائل سال آینده٬ پولی برای تسویه حساب بدهی وجود ندارد. این بدهی روز به روز در حال افزایش است زیرا روزانه ۲۴۰ هزار دلار سود بدهی به آن تعلق می‌گیرد و امروز بیشتر از ۲ میلیارد دلار شده است.

*افزایش قیمت گاز
در زمستان سال ۸۶ سرمای بی سابقه‌ای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا٬ خواستار افزایش قیمت گاز شد زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم٬ افزایش بهای گاز را طلب کرد زیرا بر اسسا فرمول قیمتی٬ بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآورده های نفتی. با توجه به شرایط سخت کشور و استان‌های شمالی که مصرف کننده گاز ترکمن‌ها بودند٬ توافق شد برای ۶ ماه قیمت گاز افزاییش یابد و پس از ۶ ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.

تا سال ۹۲ بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم٬ با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس٬ لوله٬ انجام امور عمرانی و … انجام شد. در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور ۹۲ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود ولی این رقم در سال ۹۵ به حدود ۲ میلیارد دلار رسید.

برخلاف آنکه گفته می‌شود این بدهی به دلیل کم کاری دولت گذشته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در پرداخت بدهی ترکمنستان مشکل داشته و از طرفی به دلیل محدودیت انتقال پول به دلیل تحریم‌ها٬ نتوانست به تعهدات خود عمل کند.

*ماجرای ۲ میلیارد دلار چیست؟
در صادرات گاز٬ کشور وارد کننده روی کمیت و کیفیت سخت گیری زیادی دارد و معتقد است باید بر اساس آنالیز گازی که در قرارداد ذکر شده است٬ صادرات گاز انجام گیرد به همین دلیل جدولی بکار گرفته می‌شود که گاز را آنالیز کرده و تفاوت آن را با مفاد قرارداد مشخص کرده و ادعای خود را مطرح می‌کند. ایران از سال ۹۲ به بعد معتقد بود گاز ترکمسنتان منطبق بر قرارداد نیست و ترکمسنتان باید برای این نقصان٬ خسارت پرداخت کند. در واقع شرکت ملی گاز برای بهره گیری از روش‌های دولت قبل در موضوع تجارت گازی با ترکیه٬ دست به اقدامی زد که در نوع بسیار ناقص و ابتدایی بود.

وزارت نفت به «دلیل خود» اعلام کرد پول گاز را بر اساس تشخیص خود پرداخت می‌کند و بر همین اساس اختلافات شدت گرفت. این در حالی بود که بر اساس عرف موجود در اختلافات تجاری  و گازی٬ کشور وارد کننده باید صورتحساب‌های ارسالی از سوی صادرکننده را پرداخت کند و در مرحله بعد ادعای خود را در داوری مطرح کند و نه آنکه به تشخیص خود مبالغی را واریز کند یا نکند. این نخستین اشتباه بزرگ شرکت ملی گاز ایران بود که ورق را به ضرر کشور کرد.

ایران معتقد است ۲ میلیارد دلار ادعای ترکمنستان به دلیل نقصان گازی٬ قابل پرداخت نیست ولی بدون توجه به قواعد تجاری٬ نه به داوری شکایت برد و نه برای حل و فصل کردن آن قدم مثبتی برداشت. تنها اقدامی که شرکت ملی گاز ایران از آن خبر می‌دهد آن است که بگوید اگر ترکمنستان قیمت گاز را کاهش ندهد از این کشور گازی وارد نمی‌کنیم!

تقریبا هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه‌ای ندارند در باره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف سازی کنند ولی سوال اصلی این است که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است. دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است. یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.

با توجه به آنکه ماهیت داوری برای تعیین تکلیف اختلاف‌هاست ولی ایران از این فرصت تا به امروز استفاده نکرده است و تازه این روزها شنیده می‌شود تصمیمی برای شکایت گازی گرفته شده است. از سال ۹۲ تا ۹۶ هیچ اقدامی برای تامین منافع ملی انجام نشده است و برخلاف ادعای این وزارتخانه در این باره٬ اما انفعال کامل قابل رویت است مانند داستان ترکیه که مغلوب ضعف بزرگ خود شدیم و باید ۱۴ ماه گاز رایگان به ترکیه صادر کنیم.

به گفته خود مقامات ذیربط ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و بر این اساس ترکمن گاز٬ اقدام به قطع گاز کرده است و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز٬ شکایتی نکرده است زیرا می‌داند متهم نخست در ماجرای قطع گاز کیست.

با توجه به اینکه وزارت نفت در جوابیه اخیر خود گفته است حق ایران در استفاده از داوری محفوظ است ولی نگفته است چرا طی ۴ سال اخیر از این حق استفاده نکرده است و کشور را در چالش ترکمنستن وارد فضایی کرده است که صدای آن بعدها شنیده خواهد شد. ترکمسنتان ۲ میلیارد دلار از ایران می‌خواهد و شرکت ملی گاز ایران باید در زمانی به آن اعتراض می‌کرد که نکرد و حالا که همه چیز به ضرر کشور است٬ عزم شکایت کرده است. در این باره باید توجه داشت که وزارت نفت این بدهی ۲ میلیارد دلاری را مربوط به دولت گذشته می‌داند مانند بسیاری از فرار به جلوهایی که تا کنون داشته است.

ترکیه گاه و بیگاه از ایران به داوری شکایت می‌کند و موفق نیز می‌شود ولی ایران در حالی که می‌توانست ترکمسنتان را در بن بست بزرگ قرار دهد با اقدامات عجیب خود نه تنها این موضع را به ترکمسنتان تحویل داد بلکه ۲ میلیار دلار نیز بدهی بالا آورد. موضوعی که از سال ۹۲ تبدیل به یک معضل شده بود به دلیل کم کاری و بی تفاوتی به سال ۹۶ کشیده شده است در حالی که می‌شد در همان سال ۹۲ به این ماجرا پایان داد اما امروز بسیار دیر شده است و تقریبا نمی‌توان از حقوق کشور دفاع کرد.