ظرفیت اقتصادی آبادان با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی متحول گردد 

سید عبدالرحمان احمد نژاد گفت :وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن است و برای برطرف کردن مشکلات مردم باید شناخت لازم از قوانین در مجلس داشت.

به گزارش بازتاب از آبادان ،این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اکثر مشکلات اقتصادی که امروز جامعه بخصوص در شهر آبادان با آن دست و پنجه نرم می کند و گریبان گیر آن شده است وعده‌ هایی است که خارج از توان و چارچوب قانونی توسط برخی افراد در راستای اهداف اجتماعی داده شده که می دانستند عملیاتی نخواهد شد این گونه موارد دلسردی مردم را به دنبال داشته است .

احمد نژاد افزود: بیشترین مشکلات و چالش های اقتصادی، در مغایرت‌های ساختار بودجه است که باعث استقراض دولت از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه و رشد نقدینگی و افزایش تورم و در نهایت به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.

وی بیان کرد: با بررسی های صورت گرفته، در بودجه سنواتی دولت به مشاغل خرد و خانگی که زنجیره ارزش را تامین نمی کند توجه بیشتری شده است و کمتر به صنایع بزرگ که تولید و اشتغال پایدار را در بر می‌گیرد توجه شده است. در حالی که این موضوع مهم آموزش متناسب با هزینه کرد را برای متقاضیان به دنبال نداشته است تا خروجی مناسبی داشته باشد.

احمد نژاد ادامه داد: ارتباط مراکز علمی و دانشگاه‌های آبادان با صنعت و حتی در راستای آموزش مردم برای مشاغل خرد و کوچک و یا ایجاد شرکت های دانش بنیان برای حوزه های مختلف بسیار کم رنگ است.

وی افزود : استفاده از ظرفیت ‌های همجواری با اروندرود و بهمنشیر و نزدیکی به خلیج فارس در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته که با توجه به ابلاغ سیاست‌های دریا محور توسط مقام معظم رهبری نیاز است در راستای گسترش اشتغال و جذب سرمایه گذار وتوریسم گام های اساسی و مهم برداشت.

این فعال اجتماعی استان خوزستان گفت :امنیت کشور بواسط مردم تامین می شود و برای تحقق بیشتر آن و جلوگیری از مهاجرت معکوس و ایجاد فرصت های مناسب برای اشتغال و توسعه گردشگری آبی نیاز است که سواحل اروندرود و بهمنشیر در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

احمد نژاد افزود: لایروبی اروندرود یک ضرورت برای توسعه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر است که باعث افزایش تردد شناورهای با تناژ بالا و رونق اقتصادی در بنادر منطقه میشود .

این کارشناس انرژی در خصوص حضور سازمان منطقه آزاد اروند گفت :سازمان منطقه آزاد اروند یک ظرفیت اقتصادی بسیار خوب در آبادان و خرمشهر است که بدرستی اجرا نشده است و مردم از منافع آن بی بهره هستند و نیاز است تا دو گانگی و بخشی نگری در آن برطرف شود. در همین راستا با کار کارشناسی ، شهرهای اروندکنار و چوئبده نیز در محدوده منطقه آزاد اروند قرار گیرند تا دو گانگی حاکمیتی و دراجرای قوانین در شهرستان آبادان نداشته باشیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد : تا برای بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه آزاد اروند مدیریت خلاق درتوسعه شهرستان ایجاد گردد تا بتوانیم نگاه مردم را نسبت به عملکرد این سارمان پس از سالها تغییر داده و گام های امیدوارکننده برداریم.