چالش های فرجام خواهی دعاوی مالی زیر۵۰میلیون تومان
با توجه به مقالهی پیشین جناب آقای سید هابیل موسوی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه، در خصوص فرجامخواهی دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان دادگاه صلح که در شماره ۷۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳ منتشر شد، و مباحث مطرحشده در آن مقاله، سوالاتی در زمینه چالشهای موجود در تفسیر قوانین و رویههای قضائی در این حوزه به ذهنم رسید. از آنجا که قوانین و رویهها میتوانند تاثیر مستقیمی بر تضمین حقوق طرفین و اصلاح اشتباهات قضائی داشته باشند، لازم است که برخی از ابهامات در این زمینه بیشتر بررسی شوند. بنابراین، بهعنوان پرسشگر، بر آن شدم تا برخی از این ابهامات را با شما در میان بگذارم. امیدوارم پاسخها و مباحث مطرحشده در این گفتوگو، به فهم دقیقتر این مسائل و رفع ابهامات موجود کمک کند.
۱.شما در مقاله خود بیان کردهاید که فرجامخواهی در قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ حذف نشده است. با این حال، اگر فرجامخواهی در دعاوی صلح حذف شود و با توجه به اینکه پیشتر تجدیدنظرخواهی نیز حذف شده است، چه معایب و پیامدهایی میتواند در زمینه تضمین حقوق طرفین و اصلاح اشتباهات احتمالی قضات به وجود آید؟!
باید پذیرفت که نگاه قانونگذار متوجه تمامی اقشار جامعه است. در صورتی که فرجامخواهی دعاوی صلح با ارزش کمتر از ۵۰ میلیون تومان حذف شود، و با توجه به اینکه پیشتر نیز تجدیدنظرخواهی این دعاوی به صراحت در قانون حذف شده است، این امر میتواند معایب و مضرات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. از جمله:
۱. نادیده گرفتن حقوق اقشار متوسط و مستضعف: برای بسیاری از اقشار جامعه، مبلغ ۵۰ میلیون تومان معادل حقوق ۴ الی ۵ ماه آنان است و حذف فرجامخواهی در چنین مواردی به معنای بیتوجهی به حقوق این گروه از افراد است.
۲. نبود ضمانت اجرایی در برابر خطای دادگاه صلح: در صورت بروز خطا یا اعمال سلایق شخصی قضات بدون توجه به قانون، هیچ مرجعی برای بررسی و اصلاح این اشتباهات وجود نخواهد داشت.
۳. ناکافی بودن اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: سازوکارهای مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ درباره آراء خلاف شرع بین، بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی حجم گستردهای از خطاها باشد. علاوه بر این، تصویر روشنی از فرآیند رسیدگی به این آراء از زمان تقدیم درخواست تا اعلام نتیجه وجود ندارد.
۴. تضاد با سیاستهای قوه قضاییه: این وضعیت با سیاستهای قوه محترم قضاییه، که تلاش دارد آراء خلاف شرع بین را به حداقل برساند، در تضاد است و میتواند اعتماد عمومی را تحتالشعاع قرار دهد.
۲. منظور از خطا یا اشتباهات قضات در صدور آراء چیست؟ آیا قوانین بهحدی شفاف نیستند که امکان بروز این نوع اشتباهات را کاهش دهند؟
این سوال بسیار خوبی است. همه انسانها در معرض خطا و اشتباه هستند. پیش از آنکه ابعاد موضوع را روشنتر کنم، باید اشاره کنم که اشتباهات به دو نوع تقسیم میشوند. نوع اول مربوط به اشتباهات شکلی آراء است، مانند از قلم افتادن یک کلمه، اضافه شدن آن، یا اشتباهی در محاسبات. مطابق مواد ۳۰۹، ۳۶۰ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی، شعبه دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور میتوانند رأی را تصحیح نمایند. این امکان برای رأی داوری نیز پیشبینی شده و در ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی برای آرا دادگاه های صلح به همین نحو اشاره شده است. همچنین در قانون دیوان عدالت اداری نیز چنین سازوکاری وجود دارد.
اما منظور ما از اشتباهات یا خطاهای قضات، اشتباهات نوع اول نیست، بلکه مربوط به موضوعاتی است که خارج از اعداد و محاسبات بوده و به ماهیت موضوع مرتبط میشود. این نوع اشتباهات هستند که بهطور خاص میتوانند باعث تضییع حقوق اشخاص شوند، چرا که اشتباهات نوع اول بهراحتی قابل اصلاح هستند. در قوانین ما، از جمله در ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، سازوکار مشخصی برای اعلام اشتباهات قضات پیشبینی شده بود. اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنین حکمی بهطور صریح ذکر نشده است. با این حال، در دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰، مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ که به تصویب ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسیده است، این موضوع پیشبینی شده است.
در ماده ۱ آییننامه مذکور آمده است که بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در ماده ۴ همان آییننامه نیز رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش، حداکثر ظرف دو ماه از دریافت نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را بهصورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادرکننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضائیه اعلام مینماید. در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی مینماید. در واقع، کمیسیونی به ریاست رئیس کل دادگستری استان در خصوص آراء خلاف شرع بین تشکیل میشود.
این وضعیت معمولاً زمانی اتفاق میافتد که قاضی پرونده بهطور شجاعانه و از روی عدالت، اشتباه یا خطای خود را میپذیرد یا رایی خلاف شرع بین صادر شده است. اما همیشه اینطور نیست؛ گاهی قضاتی که دچار خطا شدهاند، از پذیرش اشتباه خود امتناع میکنند و زیاندیده از رأی دادگاه چارهای جز اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.کیفری مبنی بر «خلاف شرع بین بودن رأی» ندارد.
از طرفی ممکن است رأی خلاف قانون باشد، یعنی با قوانین موجود مغایرت داشته باشد که این مغایرت میتواند شامل عدم رعایت قوانین مصوب توسط دادگاه یا تطبیق نادرست قانون بر موضوع مورد نظر باشد، اما رأی خلاف شرع بین نباشد؛ یعنی برخلاف اصول شرعی و فقهی مسلم در دین اسلام صادر نشده باشد. در واقع، رأی صادره که خلاف شرع بین است، به مغایرت با اصول دینی و شرعی اشاره میکند، در حالی که ممکن است رأی خلاف قانون باشد اما خلاف شرع بین نباشد.
همانطور که توضیح دادم، اگر دادگاه صلح را تکمرحلهای بدانیم، حجم زیادی از اشتباهات قضات در صدور رأی ممکن است بهطور صحیح مورد بررسی قرار نگیرد و کمیسیون مربوطه که آراء خلاف شرع بین را بررسی میکند، قادر به پاسخگویی به این حجم از اشتباهات نخواهد بود و در واقع آرایی که خلاف قانون باشند اما خلاف شرع نباشند، قابلیت طرح در کمیسیون مربوطه را ندارند. بنابراین، باید نگاه متفاوتی به این قانون داشت.
سوال ۳: آیا میتوان مثالی از یک پرونده ارائه داد که در آن قاضی در صدور رأی خود اشتباه کرده است؟
پاسخ: این سوال به اشتباهات قضات در صدور آراء اشاره دارد که گاهی به دلیل حجم زیاد کار و فشارهای موجود، ممکن است رخ دهد. به عنوان مثال، در پروندهای که خودم بهعنوان شخص حقیقی (نه وکیل) خواهان بودهام و مطالبه حقالوکاله را از دادگاه کردهام، یکی از شعب دادگاه محترم صلح مسجدسلیمان دعوی من را رد کرده است. در ادامه، عین استدلال دادگاه در رأی صادره را ذکر میکنم و دلایلی که نشان میدهد در صدور رأی اشتباهات فاحشی وجود دارد را بیان میکنم تا بهخوبی متوجه شویم که چرا نباید آراء دادگاههای صلح را تکمرحلهای تلقی کرد.
در رأی صادره آمده است: «مطابق منطوق مواد ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خسارات دادرسی که شامل حقالوکاله وکیل نیز میشود، باید بهطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم باشد. هزینههایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته باشند، قابل مطالبه نیستند. همچنین، خواهان محترم وکیل دادگستری بوده و دعوای کیفری توهین و تهدید دارای پیچیدگی خاصی نیست که لزوم اعطای وکالت به وکیل دیگری را ایجاب کند و خوانده محترم دعوا نیز در خصوص اتهام توهین به موجب دادنامه قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده و صرفاً برای اتهام تهدید به سه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. بنابراین حکم به بیحقی خواهان صادر میشود.»
در این رأی، ایرادات اساسی وجود دارد که به شرح زیر بیان میشود:
۱. حق داشتن وکیل در پروندههای کیفری: در پرونده توهین و تهدید، من شخص حقیقی بودهام و طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، حق داشتن وکیل برای هر فرد در دعاوی مطرحشده تصریح شده است.
۲. آییننامه تعرفه حقالوکاله: در آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸، برای تمامی پروندهها اعم از حقوقی و کیفری حقالوکاله تعیین شده است. جالب است که حتی در پروندههای حقوقی که مطالبات قطعی مثل مهریه یا وصول اجراییه چک وجود دارد، حقالوکاله مشخص است. اگر دادگاه محترم اعتقادی به این آییننامه ندارد، میتواند طبق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، درخواست ابطال آییننامه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نماید که تاکنون چنین درخواستی نشده است.
۳. حقالوکاله وکیل جزو هزینههای ضروری: ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی بهصراحت اعلام کرده است که هزینههایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضروری نباشند، قابل مطالبه نیستند. با این حال، ماده ۵۱۹ همان قانون بیان میکند که خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و هزینههای دیگری که بطور مستقیم برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است. بنابراین، حقالوکاله وکیل جزو هزینههای ضروری دعوا محسوب میشود.
۴. ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده بهوضوح اشاره دارد که «قضات دادگاهها موظفند بر اساس قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر کنند.» این ماده بیانگر این است که قضات باید طبق قوانین موجود و به درستی به پروندهها رسیدگی کرده و حکم مناسب صادر کنند. همانطور که ملاحظه میفرمایید، استدلال دادگاه محترم صلح در خصوص رد دعوی حقالوکاله وکیل، خلاف نص صریح مواد ۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل ۳۵ قانون اساسی و آییننامه تعرفه وکلای دادگستری است.
حال، من که تا حدودی با قوانین آشنا هستم، چگونه میتوانم با این رأی کنار بیایم؟ اگر بهعنوان وکیل نتوانم از حق خود در پروندهای که خودم خواهان بودهام دفاع کنم، چگونه میتوانم از حقوق مردم دفاع کنم؟! این رأی را بهاصرار شما بازگو کردم تا ضعف بزرگ نگاه تکمرحلهای به این قانون صلح روشنتر شود و ملموستر باشد. معتقدم که قوانین باید بهگونهای تفسیر شوند که زمینه بهرهمندی تمامی اقشار جامعه را فراهم آورند، نه آنکه موجبات نارضایتی آنان را فراهم سازند.
سوال ۴: پس با این وصف، راهکار شما برای برونرفت از این وضعیت چیست؟
پاسخ: با توجه به سکوت قانون شوراها در خصوص قابلیت فرجامخواهی آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان و تفسیرهای مختلفی که در این زمینه وجود دارد، به نظر میرسد که برای برونرفت از این وضعیت، باید اقدامات زیر صورت گیرد:
۱. تفسیر دقیق و روشن قانون:
تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی بهطور خاص در مورد قابلیت فرجام خواهی آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی سکوت کرده است. در این خصوص، تفسیر دقیقتری از مقامات قضائی و قانونی برای روشن شدن وضعیت آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان ضرورت دارد. به ویژه ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان میکند آراء دادگاههای بدوی که بهعلت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شدهاند، قابل فرجامخواهی نیستند مگر در موارد خاصی که یکی از آنها مربوط به احکام با خواسته بیشتر از ۲۰ میلیون ریال است. بر اساس این ماده، آراء دادگاه صلح به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی باید در صورت عدم تصریح قانون، قابلیت فرجامخواهی را داشته باشند.
۲. اصلاح یا تغییر قانون:
در صورتی که تفسیر قانونی از این بند به نفع حقوق مردم نباشد موجب تضاد با قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۶۷) می شود، لازم است که قانونگذار به اصلاح و یا تغییر قانون اقدام کند تا بهطور صریح و واضح مشخص شود که آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان چه وضعیتی از نظر فرجامخواهی دارند. این اصلاح میتواند به ایجاد شفافیت و جلوگیری از تفسیرهای متعدد کمک کند.
۳. رأی وحدت رویه از دیوان عالی کشور:
در صورت وجود تضاد میان تفسیر قوانین و آییننامهها، میتوان درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور را مطرح کرد. این رأی میتواند به ابهامات در این زمینه پاسخ دهد و یک رویه یکپارچه و واحد در خصوص قابلیت فرجامخواهی آراء دادگاههای صلح تعیین کند.
۴. توجه به نظریه مشورتی قوه قضائیه:
در نظریه مشورتی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۳/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ آمده است که آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان قابل فرجامخواهی نیستند. این نظر با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ و ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که بیان داشته : «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است»
ممکن است بهعنوان اجتهاد مقابل نص تلقی شود. بنابراین، لازم است که تصمیمات قانونی و قضائی با دقت بیشتری گرفته شود و در صورت لزوم، به تفسیر یا اصلاح ماده ۱۲ قانون شورا و تبصره ۵ آن پرداخته شود تا تضاد با سایر مواد قانون رفع گردد.
با توجه به این موارد، بهترین راهکار برای برونرفت از این وضعیت، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور و یا اصلاح قانونی در این زمینه است تا تمامی ابهامات برطرف شود و تفسیرهای متعدد در این زمینه حذف گردد. این امر باعث شفافیت و جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در آینده خواهد شد.
از اینکه وقت گرانبهای خود را در اختیار ما قرار دادید و به سوالات مطرحشده پاسخهای دقیق و کارشناسانه ارائه فرمودید، بینهایت سپاسگزاریم. این پاسخها نه تنها به روشنتر شدن مسائل حقوقی کمک کرد، بلکه توانست دیدگاههای جدیدی را در خصوص فرجامخواهی دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در اختیار خوانندگان قرار دهد. امید است که این مباحث به ارتقای سطح آگاهی حقوقی مخاطبان کمک کند و در مسیر بهبود فرآیندهای قضائی گامهای موثری برداشته شود.
سایر اخبار
چقدجالب