رییس کل دادگستری خوزستان: کاهش جمعیت کیفری نباید امنیت استان را خدشه‌دار کند

به گزارش بازتاب خوزستان به نقل از ایرنا از مرکز رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان علی دهقانی در نشست شورای قضایی استان افزود:خوزستان استان خاصی است و کاهش جمعیت کیفری نباید خللی به امنیت استان وارد کند بلکه باید هدفمند باشد و با پایش صحیح زندانیان، افرادی را که مستحق زندان نیستند و یا حبس بودن آنان ضرورتی ندارد، شناسایی و سپس اقدام به کاهش این جمعیت کرد.
وی گفت:برای برخی پرونده‌ها و موضوعات، مجازات زندان ابزار مناسبی برای تنبیه نیست و چنانچه به دنبال خدمات سازنده در ندامتگاه‌ها هستیم باید از اعمال غیرضروری مجازات حبس کم کرده و به جای آن از مجازات‌ جایگزین موثرتری استفاده کنیم.
رییس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: تعیین شعب اختصاصی به پرونده‌های سازمان بازرسی برای جلوگیری از پراکندگی کار و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، از برنامه‌های این دادگستری است و در کنار آن انتظار ما از اداره کل بازرسی خوزستان این است که بسترهای فسادآلود و فسادآمیز را شناسایی و با آنها به صورت جدی برخورد کند.
دهقانی با اشاره به اینکه حجم بالایی از پرونده‌های قضایی خوزستان مربوط به اختلافات ملکی است گفت: خوزستان عرصه ملی بالاتری نسبت به سایر استان‌ها دارد اما این موضوع نباید دلیلی برای اجرا نشدن کامل تثبیت مالکیت و صدور سند اراضی و ساختمان‌های ملی و دولتی شود و باید هرچه سریعتر، شاهد جشن صدور سند انفال و املاک ملی در استان باشیم.
رییس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه خدمت به مردم فرصت و نعمت است و هرچه مرتبه و مسوولیت بالاتر باشد، زمینه بهره‌برداری این نعمت نیز بیشتر می‌شود، افزود: تلاش، تقوا و اخلاص سه رکن اساسی مسوولیت‌پذیری است که با رعایت آن، بهترین بهره را می‌توان از این فرصت کسب کرد.
دهقانی ادامه داد:شورای قضایی، شورایی راهبردی و اثرگذار در سطح خوزستان است که علاوه بر رسیدگی به امور قضایی، از طریق نظارت بر سایر سازمان‌های تابع دستگاه قضایی نیز مکلف به نظارت و حمایت از امور اجرایی مانند نظارت بر بازار و معیشت مردم و امور ثبتی است.
وی افزود: این شورا هم به تقویت نیاز دارد و هم اینکه باید با اطلاع‌رسانی بیشتر در خصوص وظایف و تکالیف آن، نقش آن در وظایف نظارتی و حمایتی به بهترین شکل برای جامعه تبیین شود.
وی  با اشاره به برخی گرانی‌ها و تغییر قیمت‌ها در بازار، گفت: نظارت بر معیشت مردم و بازار باید مستمر باشد و دستگاه قضایی باید با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد، در این حوزه ورود کرده و به وظایف خود در حوزه رصد میدانی و برخورد قانونی عمل کند.
دهقانی بر اجرای سیاست‌های جامع قوه قضاییه و اولویت‌های آن در استان همراه با برنامه‌ریزی و همگام بودن همه اعضای شورای قضایی تاکید کرد و افزود: باید با در نظر گرفتن مسایل و مشکلات زیرساختی و استفاده از توان خود در حوزه نرم‌افزاری و برنامه‌ریزی مدون، در حد امکان این وظایف را با قاطعیت انجام دهیم.
وی همچنین بر پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، تولید و اشتغال و تولیدکنندگان با تشکیل کارگروه‌های ویژه ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
اعضای شورای قضایی استان در این نشست به ارایه گزارشی از عملکرد یک ساله خود و بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.