نامه به محسنی اژه ای درخصوص دریافت رشوه توسط “شریعتی و همسرش” در پرونده نیشکر هفت تپه

بالاخره در اواسط مهرماه ۱۴۰۰ و با اعلام احمد خانی¬نوذری، معاونت اقتصادی وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، وضعیت شرکت هفته تپه تعیین تکلیف و با بازگشت این شرکت به آغوش دولت به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد

شهرام گراوندی فعال رسانه ای و روزنامه نگار ؛ حل و فصل مشکل و معضل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت¬تپه اتفاق مبارکی بود که عزم منسجمی از نیروهای امنیتی، قضایی و اجرایی موجبات فیصله یافتن آن؛ و منجر به رضایت¬مندی کارگران و برچیده شدن  اعتراضات و اعتصابات دنباله دار کارگری  از سویی، و  روی  ریل تولید  افتادن  چرخ های  قطار این شرکت از سوی دیگر شد؛  ولی هنوز  ابهاماتی  در  خلال بررسی  های  قضایی  پرونده¬ی برادران اسدبیگی وجود دارد که گذر زمان نباید باعث فراموشی فحوا و محتوای این پرونده ی پرسر و صدا و پرحاشیه را موجب شود!
منجمله دو موضوع بسیار مهم؛  اشاره به پرداخت رشوه به استاندار وقت خوزستان دکتر شریعتی و همسر ایشان بر اساس گفته¬های صریح نماینده دادستان که اعلام کرد: ” اسدبیگی اعتقاد دارد هرکسی را در هرمقامی می‌توان خرید! و همسر استاندار خوزستان اعتراف!! کرده و این مطالب صورتجلسه و در پرونده موجود است؛  که هزینه¬ی سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده. هزینه بلیط‌ها و تور‌ها ۲۵ هزار دلار شده است؛ که به واسطه شخصی به نام علی اکبر میرزائی ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است.”
مساله¬ی دوم، اسدبیگی با شرکا قرارداد واردات خط تولید ۱۸ هزار تُنی نیشکر به مبلغ ۶۳۲ میلیون دلار را ثبت کرده که ۳۴۵ میلیون دلار را دریافت کرده، درحالیکه ارزش واقعی این خط تولید ۱۴ میلیون دلار بوده است و دست آخر هیچ وارداتی هم صورت نگرفته!
از بهمن سال ۱۳۹۴ وقتی که سازمان خصوصی‌سازی صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را در فرآیندی پر حرف و حدیث به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار کرد؛ همواره نقش شریعتی استاندار و جهانگیری معاون حسن روحانی در پشت پرده¬ی حضور این دو جوان مطرح بود!  رستمی و اسدبیگی فقط با ۶ میلیارد تومان پیش‌پرداخت مالک شرکت نیشکر هفت تپه با آن همه دارایی هنگفت شدند!
چنان که انتظار می¬رفت در تمام  دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، تعیین تکلیف قطعی سرنوشت شرکت نیشکر هفت تپه به وقوع نپیوست و از نخستین کارهای شاخصی که در دولت ابراهیم رییسی به آن رسیدگی شد، همین موضوع بود که عاقبتی  نیک پیدا کرد.
منتهای مراتب، موضوع خساراتی که مالکان جوان و ناشایسته و رانتخوار اسدبیگی به مجموعه¬ی اقتصادی و کارگران و خانواده¬های آنان و اقتصاد کشور وارد کردند، باید هرچه سریع¬تر روشن و شفاف¬سازی  شود.
محسنی اژه ای که بعنوان ریاست قوه قضاییه تا امروز  اثبات کرده  با هیچ گروه و دار و دسته¬ی  مافیایی  اهل مماشات  نیست، شایسته و سزاوار، و عین عدالت است که سرنوشت اظهارات صریح نماینده¬ی جسور و شریف و خوشنام دادستان پرونده¬ی  اسدبیگی  در خصوص نقش شریعتی و همسرشان  در دریافت رشوه را  روشن نمایند!
اگر این اظهارات بر مبنای صورتجلسات دادگاه، صحیح بوده؛ چرا هیچ حکمی در خصوص محکومیت شریعتی و  همسرشان اعلام نشده؟!  آیا شریعتی  تافته¬ی  جدابافته و  مصون از دریافت حکم قضایی ولو  با وجود ادله¬ی  اثباتی  غیرقابل انکار است؟!  آیا شریعتی  عقبه و پشتی  دارد که برای  وی  حائل و حفاظی  مستحکم ساخته که حتا قوه¬ی  قضاییه جمهوری اسلامی  از پس  وی بر نمی-آید؟!  و شاید هم در یک فرض عجیب! ( که نمی¬تواند واقعی  به نظر برسد! ) اظهارات نماینده¬ی  شجاع و محبوب دادستان این پرونده در خصوص شریعتی و همسرشان درست نبوده!!  که اگر  چنین  است و درست نبوده!،  آیا  نباید از شریعتی و همسرشان عذرخواهی رسمی صورت بگیرد و  این پرده¬ی  سیاهی  که بر وجهه و شخصیت و اعتبار استاندار (سابق) انقلابی جوان که ذکرخوانی  مداوم و تسبیح گردانی استمراری¬¬اش معروف خاص و عام بود، نزد افکار عمومی خوزستان و کشور سایه¬ی هولناکی انداخته و تصویر عمومی انقلابی!  وی را مخدوش و تخریب کرده، شبهه زدایی و غبارروبی صورت بپذیرد؟!
گمان نمی رود که  جناب محسنی اژه ای  که چشم امید عدالت خواهان نظام، هر حرکت کوچک و بزرگ وی را رصد  می¬کنند، به طول انجامیدن  فرجام این پرونده و  دو موردی  که در متن  آمده را  مایل باشند که بیش از این کش بیاید و حل و فصل نکنند.