صدور دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۶۰میلیارد ریال

به گزارش بازتاب خوزستان ازروابط عمومی امور مالیاتی خوزستان، جهانشاه ارزانی بیرگانی مدیر کل به دستورالعمل جدید صادره توسط دکتر پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود و افزود: در متن دستورالعمل آمده است:  “سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.”

ارزانی بیرگانی افزود :با عنایت به مفاد ماده (۱۰) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصدهای تعیین‌شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض گردیده است‌.
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان در پایان گفت : مودیان محترم مالیاتی می توانند برای دریافت این بخشنامه
به سامانه اینترنتی درگاه ملی مالیات به نشانی www.intamedia.ir مراجعه نمایند و سامانه تلفنی مرکز ارتباط مردمی ‌۱۵۲۶ روابط عمومی امورمالیاتی خوزستان نیز آماده دریافت و پاسخگویی سوالات مودیان مالیاتی در این زمینه می باشد.

گفتنی است مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره/سال مالیاتی، حسب مورد در سال ۱۴۰۰ در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) به شرح ذیل تعیین می‌شود:
ماده ۱- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره/سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۰۰۰’۶۰ ریال به شرح زیر می‌باشد:
الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۰۱) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (۱۰۰%).
ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (۷۰%).
تبصره ۱) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت‌های تعیین‌شده به شرح بند‌های فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (۲%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می‌گردد.
تبصره ۲) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت‌های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (۱) این ماده از تاریخ‌های مزبور اعمال می شود.
تبصره ۳) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می‌باشد.
ماده ۲ – مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفاً با دستور مسئول حوزۀ کاری حسابداری مؤدیان/مسئول ذی‌ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.
تبصره) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهای مذکور می‌باشد.
ماده ۳ – اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره‌ها/سال‌های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره/سال مالیاتی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۴ – در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده‌است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.
ماده ۵- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند (به استثنای جرائم موضوع ماده ۱۶۹ و همچنین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، حسب مورد از بخشودگی صد در صدی (۱۰۰%) جرائم برخوردار خواهند شد.
ماده ۶- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره (۹) قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود.
ماده ۷- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده‌است، به صورت صد در صد (۱۰۰%) بخشوده می‌شود.
ماده ۸- جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (۱۰۰%) بخشوده می‌شود؛ لیکن جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد در صد (۱۰۰%) بخشوده می‌شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد؛ همچنین جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (۱۰۰%) بخشوده‌می‌شود.
تبصره) بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (۱۶۹) مکرر در هر یک از سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمۀ عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمۀ تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد‌بود.
ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور نخواهد بود.
ماده ۱۱- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) را پرداخت یا تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده‌است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.