عدم جرم انگاری “رانت” = فسادهای اقتصادی متعدد

چرا رانت، جرم‌انگاری نشده است؟
فساد چگونه شکل می گیرد؟
آیا عدم وجود قانون نتیجه اش می شود عدم مقابله با فساد؟

همیشه خبر های از فساد در کشور شنیده می شود که مطالبه مردم و نیروهای انقلابی مبارزه با آن است خبر های مانند

* رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : در سه سال گذشته یعنی سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود سیصد هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده یعنی یک سوم بودجه کشور که این وضعیت را در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است.

* نایب رییس مجلس گفت: طبق تحقیقات صورت گرفته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان توسط ۲۰۰ کد حقوقی در اوج شاخص بورس از بازار خارج شده است

فساد مانند هر پدیده نامطبوع و ناخواسته و غیرمناسب، تا میزان ثابتی قابل تحمل است که اصطلاحا به آن حد اشباع می‌گویند. فساد که از حد اشباع بگذرد و به فوق اشباع برسد، اثرات منفی آن برزندگی عادی مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ و… نمود عینی پیدا کرد و موجبات اخلال در زندگی را فراهم می‌کند، آنگاه در نظر همگان نمایان می‌شود. فساد نوعی پدیده مخرب و ناسالم است که موجب کسب امتیاز، ثروت و قدرت برای عده‌ای و تبعیض و فقر برای اکثریت جامعه می‌شود. فساد موجب شکست اعتدال، میانه‌روی و تناسب در زندگی مردم شده و پدیده‌ای است که براساس آن افرادی با سوء‌استفاده از موقعیت ممتاز از اطلاعات و ارتباطاتی استفاده کرده تا به جمع‌آوری ثروت و تحکیم قدرت بپردازند. در واقع می‌توان گفت فساد وسیله نامشروع برای درآمد بیشتر در عین تلاش و زحمت کم و با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی است.

فساد در یک جمله پدیده‌ای است که بر اساس آن صاحبان قدرت و مقام با خیانت به پست و مقام خود، از امکانات عمومی به‌نفع منافع شخصی و به ضرر منافع عمومی استفاده می‌کنند، در نتیجه موجب شکاف طبقاتی، بهم ریختگی اقتصادی و اجتماعی شده و در نهایت به حاکمیت ضربه‌ای شدید وارد می‌شود.
مطالعه میدانی در مورد فساد اقتصادی و اداری نشان می‌دهد که فساد مظاهر دیگری همچون رانت دارد. به عبارت بهتر فساد ناشی از رانت و رانت ناشی از فساد اداری است. رانت آفتی برای نظام اداری و سیاسی است و به تدریج موجب می‌شود درجامعه اطلاعات، به جای اینکه منبعی برای خدمت به مردم و صاحبان اصلی‌حق باشد، وسیله‌ای برای چپاول و کسب قدرت باشد. در بحث فساد اداری رانت نقش مهمی ایفا می‌کند. بسیاری از افرادی که در نظام اداری به ثروت اندوزی و کسب قدرت مشغولند معمولا مانند جرایم خیابانی دست به دزدی و سرقت نمی‌زنند، یعنی ممکن است مستقیما از خزانه دولت چیزی بر ندارند، اما از طریق رانت و به‌نوعی با فساد غیرمستقیم مرتکب خیانت می‌شوند. برای نمونه افراد با استفاده از اطلاعات در بازار بورس، سیستم ساخت‌و‌ساز، اطلاع از برنامه‌های اقتصادی، کسب مجوز صادرات و واردات و انحصاری‌کردن این امور در کالاهای حیاتی و استراتژیک مانند گندم، شکر، آرد، داروها و…، به کسب مقام و منزلت و قدرت سیاسی مشغول می‌شوند. بنابراین در یک رابطه همراه با تعامل و تعاون بین فساد اداری و رانت، یک رابطه مستقیم وجود دارد. جامعه‌ای که فاسد است، بخشی از مدیران آن جامعه از رانت بهره می‌برند. در کشوری که رانت خواران در آن مدیریت می‌کنند، فساد اقتصادی و اجتماعی از حد متعارف بیشتر می‌شود. فراموش نکنیم فساد به‌عنوان یک پدیده عادی در اکثر کشورها وجود دارد، اما فساد در اکثر کشورها پدیده‌ای مهار و مدیریت شده است و به‌صورت عریان در اکثر کشورهای دنیا فساد وجود خارجی ندارد مثلا در کشوری مانند فرانسه فرزند رئیس‌جمهور پیمانی منعقد کرده و آن را به خوبی انجام می‌دهد، اما چون اندکی ارفاق به‌عنوان فرزند رئیس‌جمهور برای او اعمال شده، پرونده‌ای تشکیل شده و سال‌ها درگیر آن پرونده قضائی بوده و در نهایت پدرش از قدرت به زیرکشیده می‌شود. این موضوع چنان مهم است که حتی در ژاپن دیده شده که وقتی اطرافیان مدیری از موقعیت استفاده کرده و دست به کاری می‌زنند که قانونی محسوب نمی‌شود، با فاش‌شدن موضوع آن مدیر دست به خودکشی می‌زند یا در آلمان وقتی یکی از روسای حزب با استفاده از نفوذ محلی، دست به تبلیغ سیاسی می‌زند صدراعظم که عضو همان حزب است، وادار به عذرخواهی و واکنش می‌شود. در این کشورها عواملی وجود دارد که موجب مهار رانت می‌شود. در کشورهایی که چنین وضوحی وجود ندارد، فساد گسترش یافته و سرانجام از پرده بیرون افتاده و اصطلاحا عریان می‌شود.
فساد ناشی از رانت در ایران کاملا عینی است. براساس آمارهای گوناگون در تطبیق با استانداردهای جهانی از لحاظ نظم گریزی و فساد اداری و فساد اجرایی و مدیریتی ایران جزو کشورهای در رده بالا قرار دارد،‌ ‌طوری که در رده‌های اول تا دهم قرار گرفته‌‌ایم و از لحاظ سلامت، شفافیت و رشد و توسعه اکثرا از متوسط به بالا و ردیف‌های آخر جداول جهانی قرار داریم. فساد دراکثر کشورهای دنیا وجود ملموس ندارد و مبارزه با فساد در این کشورها مانند ایران بخش بزرگی از عملکرد دستگاه‌های مربوطه نیست. این کشورها نه برای مبارزه با فساد بلکه برای رشد و توسعه و فقرزدایی وارد مبارزه سیاسی و انتخابات می‌شوند. درحالی که در ایران یکی از مسائل خانمان‌سوز که مورد توجه همگان است بحث مبارزه با فساد است. ریشه فساد تا آنجا در کشور ما گسترده شده که حتی در مبارزات انتخاباتی درکمال تاسف به جای بیان موضوعات و برنامه‌های رقیب و بیان امتیارات مدیریتی خود برای رفع مشکلات کشور، به افشای فساد رقیب می‌پردازند. واقعیت آن است که در ایران سایه برخی از عوامل فساد که موجب اختلال در نظام مالی و مدیریتی می‌شوند، مانند جنگ و تحریم همواره وجود داشته و دارد. این عوامل به‌عنوان عوامل بنیادی در سلامت اداری کشور ایجاد مشکل می‌کنند، زیرا جنگ موجب می‌شود که عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط جنگی کالا‌هایی وارد کنند، امتیازات و مجوز‌های مختلفی بگیرند و نهایتا با فروش نفت از طریق افراد خاص، مسائل و مشکلات اقتصادی به وجود می‌آید. تحریم‌ها باعث شد که امروز در کشور با قطب‌های متعددی مواجه باشیم، قطب و سلطان شکر، سلطان لاستیک، قهرمان موز و همه لاین سلاطین و قطب‌ها در نتیجه شرایط جنگ و تحریم رشد می‌کنند. این افراد چه‌کسانی هستند؟ چرا به وجود آمده‌اند؟ مطالعات میدانی نشان می‌دهد اغلب این افراد با برخی مسئولان در ارتباط بوده‌اند. ظاهرا برای یک امر عادی اقتصادی مجوزی کسب کرده و بعد‌ها آن را انحصاری کرده‌اند و با مبارزه با افرادی که در این حوزه قصد ورود داشتند، انحصار پایداری برای خود رقم زده‌اند و با استفاده از رانت به‌وجود‌آمده به ثروت‌های انبوه رسیده‌اند.
اگر فردی به جناح خاصی وابسته باشد و مرتکب تخلف شود، با توجه به همبستگی گروهی آن مجموعه در هرحالتی از عضو خود حمایت می‌کند و کاری به فساد فرد ندارد و اقدامات آن فرد را نوعی تجارت قانونی تلقی می‌کند. وقتی یک جناح توسط مردم کنار گذاشته می‌شود تا مدت‌ها شاهد افشاگری جناح حاکم از فساد جناح کنار رفته هستیم که این مورد نشان از عدم نظارت بر رفتارهای جناح‌های مختلف است. اگر عده‌ای از بدهکاران بانکی در کشور با برخی مسئولان ارتباط داشته باشند به آسانی می‌توانند از بازپرداخت وام خودداری کنند. اگر این افراد مورد حمایت جناح‌ها نباشند باید اسم و مشخصات آنها افشا می‌شد اما عدم افشای نام آنها نشان از حمایت جناح‌ها از وابستگانشان دارد. اگر از این افراد حمایت نمی‌شد اکنون بانک‌های ایران در مرز ورشکستگی قرار نداشتند. اگر نظارت درست انجام می‌شد بسیاری از کارخانه‌های کشور در مرز ورشکستگی قرار نداشتند. چهارمین عامل عدم برخورد درست با دانه درشت‌هاست. تا زمانی که دلایلی در دست ‌مقامات قضائی نباشد، آنها نمی‌توانند با دانه درشت‌ها برخورد کنند. دستگاه اجرایی باید در باره چنین مفسدانی برای قوه قضائیه روشنگری کند. وزرایی در این کشور وجود داشته‌اند که کارخانه‌های متعدد داشته‌اند. وزیر یک کشور الگوی جوانان متخصص است. کسی که به ژن برتر متوسل می‌شود تا ثروت اندوزی کند نمی‌تواند به استعداد خود متوسل شده باشد و به احتمال زیاد از رانت اطلاعاتی استفاده کرده‌ است.

عامل مهم خلأ قانون است مشکل در قوانین باعث می‌شود رانت خواری هیچ‌گاه مهار نشود و ادامه داشته باشد. به‌نظر می‌رسد در مبارزه با رانت تاکنون قانون موثری نداشته‌ایم. برای مقابله با فساد جز برخی قوانین که جامعیت کافی نداشته‌اند، قانون محکم و موثری نداشته‌ایم. این قوانین نمی‌تواند با قول فساد مبارزه ‌کند. حتی گاه به‌نظر می‌رسد، جسارت تصویب قانون موثر را در مقابل رانت‌خواری نداریم.
چرا قانون «از کجا آورده‌ای» در کشورمان اجرا نمی‌شود؟
آنانی که از رانت ثروت اندوخته‌اند نمی‌گذارند قوانین مربوط به رانت خواری در کشور اجرا شود. آنانی که از طریق نامشروع ثروت اندوخته‌اند و از رانت اطلاعاتی بهره جسته‌اند مسلما نمی‌گذارند قانون از کجا آورده‌ای اجرا شود. اگر این قانون اجرا شود نتیجه آن استرداد ثروت افرادی است که نمی‌توانند ثابت کنند در طول مدیریت خود چگونه آن همه ثروت اندوخته‌اند. چگونه کسی، مدیری، می‌تواند ۲‌هزار‌میلیارد تومان ثروت اندوخته باشد؟ با حقوق ماهی چند ده‌میلیون تومان؟ در طول ۴۰ سال هم چنین اندوخته‌ای محال است.
ادامه فساد در کشور موجب بروز پدیده‌های منفی مختلفی خواهد شد. اولین نتیجه فساد تضعیف اخلاقیات مردم خواهد بود و مردم برای وصول به اهداف دیگر از راه درست به نظام اداری نزدیک نمی‌شوند و سعی می‌کنند با رشوه به مقصود خود نائل شوند. دومین اثر فرهنگی نظم‌گریزی در نظام فردی و خانوادگی است. وقتی ثروت و قدرت هدف شود مردمی که امکان رسیدن به این قدرت و ثروت را ندارند از طریق نامشروع اقدام می‌کنند. به همین جهت کسبه و کارمندان کشور دست به استفاده از ابزار نامشروع می‌زنند تا به هدف خود برسند. اثر دیگر اثر فرهنگی نظم گریزی است و افراد در این شرایط به ظاهر تابع قانون هستند اما زیر چتر این ظاهر قانونگرا از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند تا به اهداف نامشروع خود برسند. اثر دیگر این مورد مشروعیت بخشیدن به اقدامات نامشروع است. تداوم رفتار نامشروع موجب می‌شود آن اقدام نامشروع، عدم مشروعیت خود را از دست بدهد. به همین جهت امروز کمتر کسی برای مراجعه به نظام اداری سعی در یافتن آشنا و دوست نمی‌کند. اثر دیگر این پدیده اخلال در نظام اداری کشور است. همه تولید‌کنندگان طبق استاندارد نمی‌توانند بر اساس قانون عمل کنند، زیرا در این صورت از گردونه اقتصادی حذف می‌شوند. با کم‌فروشی و گران‌فروشی همان رویه‌ای را پیش می‌گیرند که رانت‌خواران در سطح وسیعی آموخته‌اند که چگونه باید ثروتمند شد. دیگر نتیجه این مورد فقر اقتصادی است. ثروتمند‌شدن عده‌ای بر اساس رابطه و ارتباطات موجب عدم توزیع ثروت خواهد شد. امروز چهار دهه بعد از انقلاب شاهد حاشیه نشینی و کارتن‌خوابی هستیم. فساد باعث اختلاف عاطفی طبقاتی در کشور شده است. عامل دیگر جرم و جنایت است. امروز جرم و بزه در کشور به حدی افزایش یافته که بیش از ۱۵‌میلیون پرونده قضائی در ایران وجود دارد. در شرایطی که عده‌ای با رانت به ثروت و با رشوه به موقعیت رسیده‌اند، گروه سوم چاره‌ای جز ارتکاب جرم ندارند. ۸۰‌درصد بزهکاری در جامعه متعلق به جامعه فقیر است. آخرین اثر فساد تضعیف اخلاق در کشور است. این عوامل باعث ضعف عاطفه و کم‌شدن عشق و مهرورزی به همنوع و سنگدلی می‌شود. فساد مانند هرپدیده دیگری هم اثر وضعی دارد و موجب اخلال در نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اجرایی کشور شده و هم حالت انتقالی دارد. در جامعه‌ای که مدیران آن رعایت رفتار متعادل و متعارف را نمی‌کنند و سلامت اداری و اجرایی ندارند، این مدیران الگویی برای مردم عادی فاقد امکانات اداری، سیاسی و اقتصادی شده و چون میل به کسب قدرت و ثروت دارند و فاقد ابزار مشروع هم هستند، در نتیجه از طریق نا‌مشروع و با الگوبرداری از مدیران فاسد، خود در جهت تاثیر قدرت و ثروت عمل کرده و نهایتا موجبات ازدیاد جمعیت کیفری، جرم، هرج و مرج و نظم‌گریزی در جامعه را فراهم می‌آورند. فراموش نکنیم هرچند پاداش فساد، درآمد و قدرت نامشروع است، اما عملا فساد از لحاظ اجرایی از طریق پارتی بازی، رشوه خواری، عدم انجام تعهدات، سوءاستفاده از موقعیت، برداشت از اموال عمومی به‌نفع فرد یا جناح خاص ایجاد و نهایتا موجب عدم رشد پایدار سیاسی و اقتصادی خواهد شد. تجربه تاریخی بسیاری از کشورها می‌تواند برای ما الگو باشد. باید با آسیب‌شناسی ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اداری و اخلاقی فساد موجود را بررسی ‌کرد و از راه‌حل‌های کنشی و واکنشی برای مقابله با آن استفاده کرد. از لحاظ کنشی می‌توان با شکستن انحصار، دست انحصارگران در اقتصاد و نظام اداری کشور را قطع کرد. مبارزه با فساد نیاز به عزم ملی دارد. افرادی که از رانت ثروتمند شده‌اند صرف نظر از خود شیفتگی و احساس ژن برتر داشتن، قطعا در روابط اقتصادی خود دچار فساد هستند. اگر واکنش قضائی با قدرت باشد و بدون تبعیض با افراد فاسد برخورد شود، شاهد رشد فساد نخواهیم بود. با ایجاد رعب و وحشت در میان افراد فاسد می‌توان به پیشگیری کیفری پرداخت. برخورد درست با افراد ناسالم در کنار فقرزدایی و تامین حقوق ملت بستری را فراهم می‌کند که در شأن شعارهای اسلامی ما خواهد بود. البته در این مسیر تصویب قوانین و اجرا قوانین موجود باید تکمیل شوند تا شاهد ایرانی شکوفا و قدرتمند باشیم که مردم در آن وفادار به نظام باشند.
ح.س فروردین ماه ۱۴۰۰