آقای شریعتمداری واگذاری سهام فولاد اکسین را به دولت بعدی حواله نکن!

به گزارش بازتاب خوزستان به نقل ازاقتصادبومی،در حالی که پس از امضای تفاهم نامه واگذاری ۶۰ درصد از سهام شرکت فولاد اکسین در هشتم دی ماه ۱۳۹۸ و زیر نظر محمد شریعتمداری وزیر رفاه ،بسیاری از کارشناسان صنعت فولاد، امیدوار بودند که بر اساس مفاد این تفاهم نامه بعد از ۴ ماه مقدمات واگذاری این سهام به شرکت فولاد خوزستان به عنوان بنیانگذار پروژه« نورد ورق عریض» که بعدها به نام «شرکت فولاد اکسین» نامگذاری شد،اتفاق بیفتد اما اینک ملاحظه می شود که هیچ اقدام اساسی تا کنون صورت نگرفته است.
البته پیش از این هم در تاریخ ۲۸مردادماه ۱۳۹۷ در «سازمان ایمیدرو» صورتجلسه ای با همین هدف تنظیم شده بود اما عملا همه این اتفاقات به نوعی اتلاف زمان برای ارجاع مسأله فوق به دولت بعدی تلقی می شود.
شایان ذکر است که در طول تاریخ یک دهه بهره برداری شرکت فولاد اکسین فقط ظرف دوسال گذشته و با وجود قول و قرار برای واگذاری ۶۰ درصد سهام مذکور که موجب همکاری گسترده شرکت فولاد خوزستان در تامین مواد اولیه شد و در پی آن شرکت فولاد اکسین به ترتیب ۵۰۰ میلیارد تومان و ۲هزار میلیارد تومان سودآوری داشته در سایر سالهای گذشته این کارخانه در هاله از بدهی ها، نمی توانسته مانوری در هیات یک شرکت فولادی معتبر داشته و لاجرم به صورت کارمزدی حاصل تلاش کارکنان این واحد بزرگ صنعتی در دستان دلالان غوطه ور بوده است.
واقعیت اینکه اگر به مجموعه این نکات این نکته هم اضافه شود که ۳۹.۵درصد سهام فولاد اکسین از آن «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» است،توجه به حساسیت تصمیم گیری وزارت رفاه بیش از پیش خواهد بود.
مدیران کشور نباید از یاد برده باشند که تا چندی پیش برای تامین حداقل هزینه های کارخانه گروه ملی ، کارکنان این واحد نوردی، درب استانداری خوزستان تجمع و تظاهرات داشته اند و اینک که می توان از مسیر سهم سود در فولاد اکسین، اطمینانی برای سرنوشت گروه ملی هم بدست داد، چرا در بازگشت فولاد اکسین به دامن مادر خویش تعلل می شود.
با این پیش درآمد بنظر می رسد سرنوشت شرکت فولاد اکسین،فعلا و در پایان سال ۱۳۹۹ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ،در دستان سیاستمداران پایتخت از این دست به آن دست می چرخد .در حقیقت سرنوشت مهمترین حلقه گره گشای صنایع فولاد خوزستان در زیر چشمان «نمایندگان مجلس و استانداری» تاوان آخرین بازی «محمد شریعتمداری» وزیر پیشین صنایع و وزیر کنونی رفاه را جهت حواله به دولت بعدی را می دهد.
رستم بختیاری