تفویض اختیارات استانی به تعیین تکلیف اموال تملیکی سرعت میبخشد
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی خوزستان گفت: برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف بسیاری از اموال ضبط شده نیاز به تفویض اختیارات استانی برای تعیین تکلیف اموال تملیکی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داریم.
به گزارش بازتاب خوزستان به نقل ازایرنا،محسن کاویانی با اشاره به اینکه تمرکز اختیارات در مرکز کشور، مشکلاتی برای استان دراین زمینه ایجاد کرده است، بیان کرد: دریافت تفویض اختیار اموال تملیکی در استان برای کالاهای با قیمت کم از مکاتبات بسیار و اتلاف وقت جلوگیری می کند.
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی خوزستان ادامه داد: در برخی موارد با دید انتقادی به حوزه اموال تملیکی این اداره کل نگاه می شود و در بسیاری از موارد برای انجام وظایف و تعیین تکلیف اموال مکشوفه در این اداره کل اختیارات قانونی وجود ندارد.
کاویانی افزود: نقشی که اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص اموال و تعیین تکلیف آنها دارد، از حساسیت بالایی برخوردار است چون اموال متعلق به مردم و در فاز بعدی در تملک دولت هستند وکار در این حوزه دارای فرآیند حساس و سختی است .
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان ادامه داد: دستگاه های کاشف نیز هر کالایی که به ظن قاچاق باشد را توقیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می دهند که یکی از مشکلات دستگاه های تابعه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضعف قوانین و همین ظن قاچاق است؛ مثلا برخی کالاها از چند استان عبور می کنند اما در مبادی خوزستان، توسط برخی نهادهای قانونی و قضایی به عنوان کالای قاچاق ضبط می شوند این موضوع ضعف ها و مشکلاتی را به دنبال دارد.
کاویانی با اشاره به دشواری کار در سازمان اموال تملیکی به دلیل نداشتن اختیارات قانونی ، ادامه داد: سازمان حسابرسی، بازرسی و بسیاری از نهادهای دیگر به صورت مستمر از وجود کالاهای بسیار در انبار اموال تملیکی طرح سؤال می کنند و به دلیل محدود بودن اختیارات امکان پاسخ دادن به این سوالات نیست.وی بیان کرد: بهتر است تعیین تکلیف برای برخی از این کالاها به عنوان نمونه لاستیک هایی که پنج سال از نگهداری آنها گذشته و تاریخ مصرف هم ندارند و یا خوراکی هایی که تاریخ آنها منقضی می شود؛ به استان تفویض شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید