نقد و بررسی حذف مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و محدود نمودن حق طلاق زن

۱.هر چه بیشتر جوامع بشری به لحاظ علمی رو به پیشرفت می روند بدیهی است قانونگذار باید قوانینی را متناسب با پیشرفت در امور زندگی جهت تسهیل و رفاه و آرامش زوجین فراهم آورد وضع این قوانین بطور طبیعی باعث حسن معاشرت زوجین در زندگی زناشویی خواهد بود موضوعی که از نظر قانونگذار ما نیز دور نبوده و در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی مقرر داشته : زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند ولی با نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی که در واقع ضمانت اجرای چنین ماده ای بوده این ماده قانونی نیز متروکه شده و در حد یک شعار باقی خواهد ماند و بدون شک قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد چیزی جز یک نمایش بی روح نخواهد بود و ضمانت اجرای آن در قانون نه تنها از بین رفته در واقع تحکیم روابط خانوادگی را به مخاطره می اندازد.

۲.مطابق ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثرندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.همچنین ماده ۲ قانون مدنی مقرر داشته:قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراءاست مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
لذا نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی شامل عقدهایی خواهد شد که ۱۵ روز پس از انتشار نسخ مواد مذکور در روزنامه رسمی، منعقد شده باشد.نسخ این مواد در مورخ ۵/۸/۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفته و در تاریخ ۲۸/۸/۹۹ در شماره ویژه‌نامه ۱۳۴۰ روزنامه رسمی چاپ شده است.
۳.ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی شرایطی را برای فسخ نکاح توسط زوجه در نظر گرفته است و براستی با نسخ این ماده قانونی آیا ابتدایی ترین حقوق زن در این خصوص اجحاف نشده است؟!آیا علم پزشکی آنقدر پیشرفت داشته که بتوان گفت با توجه به پیشرفت علم پزشکی این ماده عملا منسوخ شده است؟!
۴. به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
این ماده در واقع حق طلاق را برای مرد به رسمیت شناخته و حق طلاق زنان را محدود به موارد خاصی نموده که مهمترین آن در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متبلور شده است.
۵.ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر داشته:
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته وتحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱ – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب وشتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
نسخ این ماده ضمن جرم زا بودن آیا باعث نمی گردد که زوج با فراغ بال به این وضعیت نابهنجاری که برای خود ساخته و بنیان خانواده را بدین لحاظ سست نموده ادامه دهد چرا که اطمینان حاصل کرده که زوجه نمی تواند حتی با این شرایط بد هم طلاق بگیرد و در واقع آثار روانی که چنین وضعیتی پیش می آورد بسیار زیانبار بوده و چه بسا خطر خودکشی بسیاری از زنان جامعه را بدین لحاظ تهدید می‌کند.
شاید در پاسخ گفته شود چنانچه زنی در این شرایط باشد می تواند تحت عنوان طلاق خلع از مرد طلاق بگیرد.در این خصوص
ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی مقرر داشته:طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهرخود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.در پاسخ باید گفت صرف نظر از نتایج زیانبار مالی چه تعریفی از کراهت در قانون مدنی آمده است؟!در واقع قانونگذار برداشت و تعریف و تفسیر از کراهت را بر عهده قاضی دادگاه گذاشته تا قاضی بنا بر علم خود کراهت زن را تشخیص دهد و می‌تواند دو نظر متفاوت را در بین محاکم فراهم آورد . نظر اول اینکه چنانچه دادگاه اعتقادی به نسخ این ماده داشته باشد حتی در مقام طلاق خلع نیز آن را اعمال نخواهد کرد و نظر دوم عکس این موضوع صادق است و با این رویه شاهد آرا بسیار متناقضی خواهیم بود.
نتیجه گیری:
پیشنهاد می گردد ۱.به واسطه آثار زیانباری که نسخ این مواد قانونی دارد مجددا مورد بازبینی قرار گیرند و یا مواد منسوخ شده در ذیل ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی به عنوان تبصره قرار گیرند.
۲.در صورت عدم بازبینی نیز شروط مذکور با عنایت به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که مقرر داشته :
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف بامقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند،در ضمن عقد ازدواج آورده شود تا جلوی آثار زیانبار نسخ مواد قانونی ۱۱۲۲و ۱۱۳۰ قانون مدنی گرفته شود که نیازمند اطلاع رسانی همگانی برای همه زنان جامعه خواهد بود.

سید هابیل موسوی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضاییه