خراب کردن سرپناه پیرزن بندری کجای قانون خدمات کشوری بود؟؟

به نام خداوند مهربان
قانون اجرای احکام مدنی و کیفری با قدمتی برابر با نیم قرن و اصلاحات مکرر و متعدد بنا بر مقتضیات زمان شیوه و راهکار اجرای احکام قطعیت یافته محاکم دادگستری را پیش بینی نموده است.موضوع و شیوه اجرای حکم علیه افراد از آنچنان اهمیتی برخورداراست که در مراجع قضایی برای چنین موضوعی،مرجع اختصاصی با نظارت مقام قضایی عالی رتبه ای تحت عنوان معاون دادستان یا معاون قضای رئیس دادگستری تعریف شده است. واحد اجرای احکام مدنی تحت نظارت قاضی اجرای احکام ،مجری دستورات و مفاد دادنامه ای است که پس از طی مراحل دادرسی به قطعیت رسیده و با استیذان از ماده۱قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا می شود.تشریفات و ضوابط اجرای احکام بنا به موضوع حکم(محکوم به)تابع مقررات خاص و تحت نظارت مستقیم قاضی اجرای احکام و به تصدی دادورز اجرا طی می شود.به عبارتی پس از آنکه موضوع اختلاف اصحاب پرونده توسط قضات متعدد بررسی و در انتها منتج به حکم قطعی شد در مرحله اجرا نیز با نظارت قاضی صادر کننده حکم اجراییه صادر، سپس مفاد اجراییه و اوراق پرونده به واحد اجرای احکام ارسال در این مرحله نیز یک قاضی و دادورز اجرا بر عملکرد ضابطین قضایی به عنوان متصدی عملیات اجرایی نظارت دارند.در این اثنا علاوه بر اینکه مقررات اجرای احکام ضوابط آمره و لازم الرعایه ای را جهت اعمال مفاد حکم دادگاه تعریف کرده است.در طول جریان اجرای حکم ،مجری مکلف است گزارش عملکرد خویش را منطبق بر مقررات و ضوابط تعریف شده به مافوق خود ارائه دهد.این ضوابط در راستای حفظ حقوق شهروندان پیش از ابلاغ و انشاء مقرراتی مانند منشور حقوق شهروندی لازم الاجرا بوده و تا به امروز با دقت تمام اجرا می شود،شاهد این ادعا همین بس که علی رغم تورم پرونده های اجرایی در دادگاه ها به نسبت مراجع شبه قضایی مانند کمسیون های شهرداری، کمتر موردی یافت می شود که در فضای رسانه یا فضای مجازی حکایت از تخلف ضابطین و ماموران اجرای احکام قضایی است.شاید یکی ازدلایل اصلی چنین موضوعی در پیش بینی های مدبرانه و آموزش و نظارت مقامات قضایی است که تحت مدیرت معاونت های محترم قضایی مسیر اجرا طی می شود.نکته حائز اهمیتی که سبب چالش های متعدد در رسانه ها و فضای مجازی می گردد اصطکاک و برخورد مفاد احکام لازم الاجرای مراجع شبه قضایی با حقوق مردم است.
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (منشور حقوق شهروندی)در شرح و تفصیل حقوق مردم خاصه در زمانی که قرار است بنا بر احکام مراجع قضایی و شبه قضایی علیه ایشان حکمی اجرا شود ضوابطی انشاء شده تا ضمن اجرای حکم ،کرامت انسانی شهروندان لطمه نبیند..در همین راستا قانون مدیریت خدمات شهری مصوب مهرماه۸۶(که در سال۹۷اجرای آزمایشی آن دائمی شد)،احکام و تکالیفی در حفظ حقوق شهروندی ،خاصه در بحث اجرای احکام به ویژه احکامی که توسط ارگان های وابسته به قوه مجریه مانند شهرداری ها اجرا می شود،انشاء کرده است.فصل سوم قانون مذکور با تیتر حقوق مردم انشاء شده در ماده۲۵آمده است:مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی خدمتگزار مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی واداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده اند و منشور اخلاقی و اداری که امضا کرده اند وظایف خویش را به نحو احسن در راه خدمت به مردم با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های مردم انجام دهند.نکته قابل توجه، ماده۲۶این قانون است که دستگاههای اجرایی را مکلف کرده تا از طرق مختلف مانند وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیما سطح آگاهی مردم را در این راستا بالا ببرد!!کافی است همین یک ماده از مجموع۱۲۸ماده عملیاتی می شد تا پیرزن بندرعباسی پیش از خانه خراب شدن چاره ای برای سرپناه خویش بیاندیشد یابانوی شمالی سیلی خورده بنا به مقررات حقوق شهروندی که دفع فقر و بیکاری را تکلیف دولت دانسته فکری به حال خویش کند!!آنچه در قوانین متعدد با موضوع حقوق مردم/خدمات شهری/حقوق شهروندی و…انشاء شده است به اتفاق به کرامت انسانی اشاره دارند که در راستای عملیاتی شدن چنین امری قرار بوده قبل از اجرا و اعمال قوانینی که موضوع آن اعمال جنبه ی حاکمیتی قانون و احکام قضایی و شبه قضایی است در بخش ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم فرصت های شغلی مناسب در رفع فقر و بیکاری توسط دولت مهیا شود!!ارتباط فصل سوم قانون اساسی(حقوق ملت) به ماده ۲۵تا۲۸قانون مدیریت خدمات شهری با ماده واحده ی احترام به حقوق شهروندی موید این موضوع است که ارگان های وابسته به قوه مجریه در بخش ساز وکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی به طور خاص و ویژه مکلف به اعمال مقررات مذکور و تامین زمینه های اجرایی شدن مقررات در حفظ حقوق مردم است.این حجم از مقررات در حفظ حقوق شهروندی خاصه در بحث مدیریت شهری می بایست نوید بخش این امر می شده که در اجرای دستورات و احکام ارگان های دولتی حداقل موازین قانونی رعایت می شود اما در عمل با چنین موضوعی رو به رو نیستیم .چرا که بر خلاف تاکیدات مورد اشاره شیوه اجرای حکم در کمسیون های مختلف شهرداری تابع مقرراتی است کلی که شیوه و جزییات اجرا لحاظ نشده،خلاصه تشریفات اجرای حکم در شهرداری ها تابع تشریفاتی است که از مرحله صدور اجراییه و اعمال حکم هیچ پیش بینی مناسبی راجع به تبعات احتمالی اجرای حکم نشده است، بر خلاف مقررات اجرای احکام مدنی و حتی کیفری که به نسبت با تشریفات سختگیرانه تری منجر به صدور شده است.درشرایطی که تشریفات صدور حکم قضایی ناظر به رعایت مقررات متعدد شکلی و ماهوی است،اجرای احکام دادگستری تا آخرین مرحله تحت نظارت شخصی است دارای پایه قضایی و مکلف به اعمال مقرراتی که نقض ونادیده گرفتن ساده ترین تکلیف سبب تخلف انتظامی قاضی مربوطه می شود اما در بخش اجرای احکام شهرداری ها علیرغم تبعات سنگین تخریب سرپناه مردم،حیف و میل شدن سرمایه مالی افراد در بحث سد معبر و…کلی گویی در قوانین شهرداری تالی فسادهای دارد که امروزه مصداق های متعدد آن دیده شده است.لذا آنچه که از تخریب سرپناه پیرزن بندرعباسی یا سیلی خوردن بانوی شمالی در جمع آوری بساط وی باید آسیب شناسی شود چگونگی شکل گیری چنین واقعه ای و شناسایی خلاء های قانونی است که بر خلاف قوانین کلی حاکم بر مدیرت شهری در عمل هیچ توجهی به حقوق شهروندی نمی شود.لذا بهتر است شهرداری ها پیش از سپردن تشریفات اجرا به کارمندانی که بعضا کمترین آشنایی با مقررات حاکم در بحث حقوق شهروندی دارند در اقدامی ضربتی نسبت به آموزش مجریان حکم و تکلیف ایشان به گذراندن واحدهای درسی/عملی آشنایی با تبعات اجرای چنین احکامی اقدام کنند تا کمتر شاهد صحنه های دلخراشی شبیه به آنچه این روزها در فضای مجازی و خبرگزاری ها می بینیم باشیم.
به قلم محمدهادی جعفرپور
وکیل پایه یک دادگستری