دارویی که حتی مسکن هم نبود ؛ سیاست هویج و چماقی استقرار گمرک در گیت های خروجی منطقه آزاد اروند

به گزارش بازتاب خوزستان ؛ حکایت منطقه آزاد اروند شدن شهرهای آبادان و خرمشهر از آن دسته حکایت هایی است که بایستی برای عبرت آیندگان در تاریخ این مرز و بوم ثبت شود چرا که از سیاست هویج و چماقی استقرار گمرک جمهوری اسلامی در گیت های خروجی منطقه آزاد اروند تنها چماقش مانده که دائم بر سر مردم این منطقه کوبیده می شود.
از زمانی که برای نخستین بار تصمیم بر اعلام شهرهای آبادان و خرمشهر تحت عنوان منطقه آزاد اروند گرفته شد حدود ۱۷ سال می گذرد و در طول تمام این سالها قوه مجریه که خود پیشنهاد دهنده و تصویب کننده این طرح بود نتوانست گمرک جمهوری اسلامی را به استقرار واقعی و نه نمایشی (۱۳۰ نیروی حراستی و گمرکی که تنها ماهانه حقوق بگیر منطقه آزاد اروند هستند) در گیت های خروجی اروند وادار کند تا شاید به واسطه ی ورود کالا به محدوده ی منطقه در شهرهای آبادان و خرمشهر و فروش آنها توسط اروندنشینان، درآمدی عایدشان شود اما مشکل قانونی ما در محدوده ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتاری منطقه آزاد اروند آنست که آنچه را قانون‌گذاران تحت نام قانون و مقررات مناطق آزاد تعریف کرده در اینجا اجرایی نمی‌شود.
متاسفانه نادیده گرفته شدن و عدم اعمال کامل قانون و مقررات مناطق آزاد در اروند نه تنها سبب ضرر و زیان مردم اروند نشین (آبادان و خرمشهر) شده بلکه مردم به سبب مسکوت ماندن و اجرایی نشدن برخی آئین نامه ها و بخشنامه هایی که در آنها نفعشان لحاظ شده، بلا تکلیفند و معلوم نیست چه کسی یا کسانی بایستی در این میان مداخله کنند تا «قانون» اجرایی شود.
بر اساس ماده دو فعالیت‌ها و عملیات مجاز کتاب قانون و مقررات مناطق آزاد، ورود هر نوع کالا(به جز مشروبات الکلی و کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی) به مناطق آزاد به هراندازه مجاز است و بر همین مبنا ورود کالا به شهرهای آبادان و خرمشهر که محدوده منطقه آزاد اروند محسوب می شوند طبق قانون قاچاق نیست و لذا استقرار گمرک جمهوری اسلامی در مبداء (بندر) به بهانه ی اثبات نشده ی قاچاق کالا و دادن اجازه ی ورود کالا به صورت سلیقه ای، به‌هیچ‌وجه قانونی نیست و گمرک بایستی برابر قانون در گیت های خروجی مستقر و نسبت به کنترل و ارزیابی کالاهایی که قصد خروجشان از محدوده ی اروند و ارسالشان به دیگر شهرها و استانهای کشور هست، اقدام کند.
دیگر وقت آن رسیده تا پس از حدود ۱۷ سال قوه مجریه آستین همت بالا بزند و یک بار برای همیشه به این وضعیت یک بوم و دو هوایی گمرک جمهوری اسلامی پایان دهد و آن را به تمکین از قانون و حضور الزامی و به جایش در گیت های خروجی منطقه آزاد اروند وادار و ملزم کند و کار کنترل و بازرسی کالاها در مبداء ورودی را به گمرک منطقه آزاد اروند بسپارد. برابر قانون مناطق آزاد تمام نقاط شهرهای آبادان و خرمشهر که جزء محدوده ی منطقه آزاد اروند هستند حکم بارانداز را دارند و لذا ورود کالاها به این شهرها قاچاق به شمار نمی رود بلکه نفعی است قانونی که بایستی به اروندنشینان برسد.
با توجه به تحریم های اعمالی از سوی آمریکا و متحدانش و رکود اقتصادی حاکم بر مملکت به‌ ویژه در این منطقه بایستی هر چه سریعتر تدبیری شود تا گمرک در گیت‌های خروجی منطقه آزاد اروند مستقر و وظیفه خود را انجام دهد تا مردم نیز از مزیت‌های منطقه آزاد شدن شهرهایشان سود ببرند. بایستی قوانین مناطق آزاد به طور کامل و درست و در یک وحدت رویه همچون کیش در اروند نیز اعمال شود چرا که در غیر این صورت معلوم نیست با چه شکل از ناامنی در منطقه استراتژیک و نقطه صفر مرزی از سوی معاندان نظام و انقلاب در سرزمینی تحت نام منطقه آزاد اروند مواجه شویم آن هم وقتی ممکن است زنگ خطر تبدیل سریع تنش‌های اجتماعی به تنش های سیاسی و منطقه ای به صدا درآید.
حال که پیگیریهای مستمر و چندین ساله ی مسئولان اعم از معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، استان خوزستان و شهرستانهای آبادان و خرمشهر تاکنون راه به جایی نبرده است، انتظار می رود در آستانه هفته دفاع مقدس که یادگاری از ایام ایثارگری، شهامت، از خودگذشتگی و جانفشانی مردم شهرهای آبادان و خرمشهر در مقابله با حزب بعث عراق است، رئیس جمهور تدبیری جدی بیندیشد و حداقل یکی از وعده هایش که تبدیل کل محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند است را به شکل واقعی عملی کند تا شاید مردم زجر دیده از سیاست های هویج و چماقی مسئولان آن هم پس از گذشت ۳۱ سال از اتمام جنگ بالاخره روی خوش زندگی را ببینند و کامشان شیرین شود.