شرکت‌های فولاد مواد اولیه کارخانجات خوزستان را تامین کنند

غلامرضا شریعتی روز پنجشنبه در حاشیه بررسی مشکلات شرکت‌های فولادی استان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: در این رابطه تلاش می‌شود با ستاد تنظیم بازار کشور هماهنگی‌لازم صورت گیرد تا عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های فولادی قبل از عرضه به بازار بورس، در دسترس کارخانجات و صنایع داخل استان قرار گیرد.

وی ادامه‌داد: استان خوزستان به عنوان یکی از قطب‌های تولید فولاد کشور محسوب می‌شود و به همین منظور در راستای تداوم چرخه تولید و همچنین اشتغال پایدار نیاز است تا بخشی از محصولات مورد نیاز تولید شده در شرکت‌های بزرگ فولادی در داخل استان و خارج از بورس عرضه شود.

نماینده عالی دولت در استان مهمترین نیاز برخی کارخانجات فولادی داخل استان را شمش و اسلب عنوان‌کرد و گفت: برای اینکه نیاز این کارخانجات بدون وقفه و توقف تولید صورت بگیرد، به صورت ماهانه نشست‌های هماهنگی با شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه تشکل خواهد شد.

تقسیط بدهی‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران

شریعتی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو از توقف تامین مواد اولیه گروه ملی صنعتی فولاد ایران بخاطر بدهی به شرکت فولاد اشاره‌کرد و گفت: با مذاکراتی که انجام شد، قرار است بدهی‌  شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به فولاد خوزستان تقسیط و تامین مواد اولیه مجدد آغاز شود.

وی یادآورشد: از شرکت فولاد خوزستان خواسته شده تا به همکاری خود با گروه ملی صنعتی فولاد ایران به صورت مستمر ادامه دهد.

استاندار خوزستان تاکیدکرد: با وجود بدهی‌های ثبت شده، تامین مواد اولیه مورد نیاز گروه ملی، شرایط تولید در این کارخانه را تداوم می‌بخشد.

گروه صنعتی فولاد ایران در طول سال‌های گذشته با مشکلات جدی در زمینه خطوط تولید، تامین مواد اولیه و قطعات یدکی روبه‌رو بود اما با این وجود این شرکت در بهار امسال موفق به ثبت رکورد جدید تولید به میزان ۴۸ هزار و ۱۲۰ تن شد.

دی ماه سال ۹۷ پس از ۳۱۸ روز توقف، کارخانه نورد تیرآهن گروه ملی فولاد وارد مدار تولید شد که تا پیش از آن شاهد اعتراض های گسترده کارگری بود.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۴۲ به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال ۱۳۸۸ با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه امیرمنصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس ۳۰ هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و درنهایت در اسفند ۱۳۹۵ به بانک ملی واگذار شد.