پیامدهای بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی آمریکا و اروپا

بازتاب خوزستان: به نقل از مرکز مطالعاتی الجزیره پس از گذشت ۳ ماه از ظهور ویروس کرونا٬ موسسات بین‌المللی و کارشناسان شروع به پیش‌بینی‌هایی درباره پیامدهای شیوع این ویروس بر اقتصاد جهانی کردند؛ در همین راستا صندوق بین‌المللی پول از بدرترین حالت رکود اقتصادی در اثر گسترش کرونا صحبت و اعلام کرد این مرحله می‌تواند حتی از رکود بزرگ اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ نیز بدتر باشد. به همین دلیل اغلب موسسات بین المللی و داخلی پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های خود برای رشد اقتصادی را کاهش داده‌اند.

در همین زمینه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دلیل رشد منفی ۲ درصدی ممکن است اقتصاد اسرائیل تا پایان ۲۰۲۰ وارد مرحله رکود شود.

کارشناسان صهیونیستی پیش‌بینی می‌کنند که اگر این اتفاق بیفتد٬ بدترین بحران اقتصادی اسرائیل از زمان تاسیس حاکمیت صهیونیست‌‌ها رقم می خورد؛ همانطور که موسسه اعتباردهی «فیتچ» پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی را از ۳.۵ به ۰.۷ درصد کاهش داده و این پایین‌ترین سطح رشد اقتصادی صهیونیست‌ها از سال ۲۰۰۲ تاکنون بوده است.

علاوه بر آن موسسه مذکور پیش‌بینی کرد که کسری بودجه صهیونیست‌ها از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ تا پایان ۲۰۲۰ به ۷ درصد برسد. به طور کلی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی گزارش داد که ویروس کرونا بیش از ۱۷ میلیارد دلار به اقتصاد اسرائیل ضربه خواهد زد.

اما کرونا چگونه اقتصاد صهیونیست‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

ادامه شیوع ویروس کرونا به معنای ادامه توقف چرخه واردات و صادرات و حمل و نقل هوایی و نیز کاهش تقاضای جهانی است که به تبع آن بخش تولید و صادرات به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به کسری تجاری رژیم صهیونیستی می‌شود.

اقتصاد رژیم صهیونیستی بر خلاف توسعه صنعتی و فناوری و قدرت نظامی این رژیم٬ در مسیر پیشرفت و ثبات متکی به مجموعه‌ای از شاخص‌های اساسی بوده که مهم‌ترین آنها حمایت آمریکا و اروپا و ثبات امنیتی و سیاسی و نیز ثبات شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است که اصلی‌ترین حامی اقتصاد اسرائیل هستند. در خلال دو دهه گذشته ثبات شاخص‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی متکی به این عوامل بوده است.

بی‌تردید عدم ثبات شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بازار رژیم اسرائیل تاثیر منفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی آن گذاشته و یک بار اضافی بر سیاست‌های رژیم صهیونیستی و پتانسیل‌های آن در تحقق اهدافش می‌گذارد؛ به ویژه اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها با ورود ارزهای خارجی تامین شده و سهم زیادی در تقویت مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی داشته و علاوه بر آن موجب افزایش فرصت کار و کاهش نرخ بیکاری و نیز تقویت چرخه صادرات می‌شود؛ زیرا بیشتر شرکت‌های خارجی فعال در مناطق اشغالی٬ تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر می‌کنند.

به عنوان مثال بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سرزمین‌های اشغالی٬ از جانب آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد؛ بنابراین در سایه بحران مالی آمریکا و اروپا در سایه شیوع کرونا٬ کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای صهیونیست‌ها که منبع اصلی ورود ارزهای خارجی برای آنها به شمار می‌رود در دوره آینده نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ همانطور که ادامه شیوع کرونا و عدم توانایی در کنترل آن منجر به تعطیلی مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد اسرائیل از جمله بخش خدمات مالی و گردشگری و لجستیک و… خواهد شد.

بر اساس داده‌های بانک جهانی٬ بخش‌های خدماتی بیشترین سهم را در رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی دارند؛ تا جایی که این بخش‌ها ۶۶.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی صهیونست‌ها را تشکیل داده و ۷۷ درصد از نیروی کار آنها نیز در این بخش‌ها مشغول فعالیت هستند. همچنین در اقتصاد رژیم صهیونیستی ۳۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش صنعت است که ۲۰ درصد نیروی کار صهیونیست‌ها در این قسمت فعالیت دارند و این بخش حدود سه چهارم صادرات اسرائیل را شامل می‌شود که نقش بالایی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد.

گفتیم که ادامه شیوع کرونا به معنای ادامه توقف چرخه صادرات و واردات و کاهش تقاضای جهانی نیز هست؛ از آنجایی که ۴۰ درصد صادرات رژیم صهیونیستی مربوط به الماس و وسایل الکترونیکی است و در سایه بحران مالی کنونی که جهان را فراگرفته تقاضای چندانی برای این کالاها ارائه نمی‌شود٬ این امر بیش از همه اقتصاد اسرائیل را تحت تاثیر قرار داده و بحران‌های آن را در دوره آینده تشدید خواهد کرد.