جامعه مدنی و حقوق زنان

پس یکی از شرایط تحقق مشارکت همه جانبه، مشارکت برابر مردان و زنان در عرصه های مختلف می باشد. مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان به عنوان یکی از شاخص های جامعه مدنی می تواند زمینه را برای گسترش و تحقق حقوق زنان فراهم آورد. بدین ترتیب توسعه سیاسی خود را وابسته به مشارکت زنان در عرصه های مختلف می داند. جامعه مدنی مدافع حقوق برابر نهاد کلیه شهروندان،‌ عاری از تعصبات و تبعیضات جنسی، نژادی، مذهبی، طبقاتی و فیزیکی اتباع خود است. حضور و مشارکت زنان در جامعه نیازمند وجود ذهنیتی فارغ از جرم اندیشی می باشد.
زنان به عنوان نیمه دیگر جامعه می توانند روند پیشرفت را تندتر کنند. طرز برخورد دولت و حکومت و شیوۀ‌ نگرش حکومتی به زن نیز در ارتقاء‌ سطح اجتماعی و سیاسی زنان مؤثر است. نگاه از موضع ضعف به زنان باعث خانه نشینی آنها می شود. جامعه مدنی در پی آن است که زن را در موقعیتی مناسب قرار دهد. از طرفی جامعۀ‌ مدنی به معنای عملی و سخت افزاری آن شامل نهادها و تشکل هایی می شود که زن از طریق آن می تواند حضور خود را به اثبات برساند. در جمهوری اسلامی ایران دغدغه ی حقوق زنان یکی از مسائل همیشگی جامعه ایرانی بوده است. حضور زنان در جریان انقلاب زمینه را برای پیروزی سریعتر انقلاب ایران فراهم آورد. برای مشخص شدن وضعیت زنان در ایران پس از انقلاب،‌ شاخص های مهمی باید مورد بحث قرار گیرد. در این راستا با بررسی وضعیت مشارکت سیاسی زنان،‌ حضور زنان در رسانه های نوشتاری و دیداری و همچنین فعالیت زنان در سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی می تواند معیار حقوق زنان را در جامعه ایرانی مشخص و مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.